نشست تخصصی با موضوع آسیب‌شناسی ساختار و نظام متولی توسعه و پیشرفت در ایران با حضور جمعی از استادان دانشگاه، صاحب‌نظران و اعضای اندیشکده‌های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد. در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی، برنامه‌ریزی و فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، دکتر مجتبی امیری استاد مدیریت دانشگاه تهران با تأکید بر اهمیت عقلانیت در نظام حکمرانی، یکی از مسائل اساسی کشور را کاهش نقش عقلانیت در برخی ساختارهای علمی، مدیریتی و سیاسی دانست. وی اظهار کرد: در دهه‌های گذشته، در برخی حوزه‌ها ساختارهای پیشین کنار گذاشته شدند، اما در همه موارد ساختارهای عقلانی و کارآمد جایگزین آنها نشدند و در نتیجه، در بخشی از فرآیندهای تصمیم‌گیری، سلیقه‌های فردی، گروهی و جناحی بر قانون، برنامه و ساختار غلبه پیدا کرده‌اند.
وی نبود مبانی نظری مشترک را یکی از ریشه‌های مهم این مسئله عنوان کرد و افزود: در حوزه‌هایی همچون فرهنگ، سیاست، اقتصاد و توسعه و همچنین درباره مفاهیمی مانند آزادی، قانون و عدالت، برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض وجود دارد. هنگامی که نهادهای تصمیم‌گیر از مفاهیم و مبانی مشترکی برخوردار نباشند، طبیعی است که در مرحله برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها نیز با تعارض و ناهماهنگی مواجه شوند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد که پیش از تدوین برنامه‌های جدید، باید درباره مفاهیم و مبانی اصلی به تفاهم نظری و ادبیات مشترک دست یافت. به گفته وی، پیشرفت کشور نیازمند برقراری پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگ ایرانی، مبانی فرهنگ اسلامی و دستاوردهای جهان مدرن است و نقطه اتصال این سه حوزه را می‌توان در عقلانیت جست‌وجو کرد.
امیری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی خاطرنشان کرد: استفاده از دستاوردهای جهانی نباید به معنای تقلید کامل از الگوهای دیگر کشورها باشد، همان‌گونه که رد کامل تجربه‌های جهانی نیز نمی‌تواند راهگشا باشد. آنچه اهمیت دارد، بهره‌گیری هوشمندانه از این تجربیات متناسب با شرایط و هویت ایرانی ـ اسلامی است.
وی تقویت اندیشکده‌ها، نهادهای علمی و کانون‌های گفت‌وگو را از الزامات اصلاح نظام تصمیم‌گیری دانست و گفت: نخبگان باید با وجود اختلاف دیدگاه‌ها، زمینه گفت‌وگو درباره اصول و نقاط اشتراک را فراهم کنند و نتایج این گفت‌وگوها را به عرصه عمومی و سیاست‌گذاری منتقل سازند.
در ادامه نشست، دکتر محمد ابویی اردکان استاد مدیریت دانشگاه تهران و دیگر سخنران این نشست با تأکید بر ضرورت حرکت از «بیان مشکل» به سمت «پرسش از چگونگی حل مسئله» اظهار کرد: در بررسی مسائل کشور نباید صرفاً به این پرسش پرداخت که مشکل چیست، بلکه باید پرسید چگونه می‌توان آن را حل کرد.
وی با اشاره به وضعیت نظام برنامه‌ریزی کشور، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و اسناد بالادستی را از جمله مسائل موجود دانست و گفت: مسئله ایران کمبود برنامه و سند نیست؛ بلکه چالش اصلی در هماهنگی میان نهادهای متعدد، تقسیم کار، تنظیم‌گری، اجرا و نظارت بر برنامه‌هاست.
ابویی اردکان وضعیت موجود را به «ارکستری با چند رهبر» تشبیه کرد که در آن، هر یک از مراکز تصمیم‌گیری می‌تواند مسیر متفاوتی را دنبال کند و در نتیجه، به جای هماهنگی، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرا شکل گیرد.
وی همچنین با اشاره به تعدد نهادهای فعال در حوزه توسعه و پیشرفت، بر ضرورت توجه بیشتر به طراحی و استقرار نظام‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: تولید سند به‌تنهایی نمی‌تواند به حل مسائل کشور منجر شود و لازم است ظرفیت‌های سازمانی، سازوکارهای اجرایی و روابط میان نهادها نیز مورد توجه قرار گیرد.
این استاد دانشگاه در ادامه، بازنگری در شیوه برنامه‌ریزی توسعه را ضروری دانست و بر اهمیت پایش مستمر، آینده‌نگری، تنظیم‌گری مؤثر، استانداردسازی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و طراحی اکوسیستم‌های همکاری تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به پیچیدگی برخی مسائل امروز کشور، از جمله آب، محیط‌زیست، آموزش، ریزگردها و فناوری، گفت: حل این مسائل نیازمند همکاری میان دستگاه‌های مختلف و در برخی موارد بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.
در مجموع، مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان داد موضوعاتی همچون عقلانیت در حکمرانی، وجود مبانی نظری مشترک، هماهنگی میان نهادها، تقسیم کار، کیفیت اجرا، تنظیم‌گری و گفت‌وگوی نخبگان نیز باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد.
در پایان سخنرانی‌ها؛ دیگر اعضای نشست به نقد و بررسی مطالب مطرح شده پرداختند.
تاریخ انتشار 8 مهر 1405
