حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جمع اندیشمندان حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به تحلیل نسبت فقه و حکمرانی پرداخت؛ موضوعی بنیادین که همواره محل بحث در حوزه نظریه‌پردازی دینی و مبانی نظام اسلامی بوده است.
این استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به اینکه موضوع ما، نسبت فقه با حکمرانی است از ضرورت بازتعریف انتظارات از فقه گفت.
وی تصریح کرد: «اگر تکلیف خود را با فقه روشن نکنیم و یک تصویر مناسبی از فقه نداشته باشیم و انتظاراتمان از آن مشخص نباشد، ممکن است فقه را با انتظارات نادرست ارزیابی کنیم. باید ابتدا بدانیم فقه چه وظیفه‌ای دارد و در چه قلمرویی می‌تواند نقش‌آفرینی کند. آن‌گاه درباره نسبت آن با حکمرانی و حل مسائل جامعه سخن بگوییم.»
به گفته دکتر لکزایی، برخی نگاه‌ها خواسته یا ناخواسته فقه را ناتوان معرفی می‌کنند، اما ریشه این برداشت‌ها نه در ضعف فقه، بلکه در عدم درک جایگاه و کارکرد واقعی آن نهفته است.
عضو اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر اینکه فعالیت اندیشکده‌ای؛ پلی میان فقه و حکمرانی است در ادامه نقش اندیشکده‌ها را در فرآیند تولید راه‌حل برای مسائل اجتماعی کلیدی دانست و گفت: «فعالیت اندیشکده‌ای یعنی بهره‌گیری هم‌زمان از تخصص‌های حوزه، دانشگاه و میدان. اندیشکده‌ها وظیفه ایده‌پردازی، نظام‌سازی، طراحی و فناوری نرم‌افزاری را دارند، اما اجرا بر عهده نهادهای رسمی و غیردولتی است.»
او افزود: «اگر بپرسیم آیا فقه می‌تواند در این فرآیند حضور فعال داشته باشد، پاسخ من مثبت است. فقه موجود، نه فقه آرمانی آینده، ظرفیت مشارکت فعال در حل مسائل حکمرانی را دارد؛ به شرط آنکه به‌درستی خوانده و به‌درستی به میدان آورده شود.»
حجت‌الاسلام لکزایی در تشریح منظور خود از فقه موجود گفت: «وقتی از فقه موجود صحبت می‌کنیم، مقصود ما تنها رساله‌های عملیه نیست. فقه موجود یعنی سنت فقاهتی ما با تمام میراث و نهادهای دانشی آن، از آثار شیخ انصاری تا امام خمینی، از جواهرالکلام تا مکاسب، از مباحث اصولی تا قواعد فقهی.»
او تأکید کرد: «این فقه تاریخی، طی قرون متمادی توانسته است حیات اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی شیعه را مدیریت و هدایت کند. فقه ما تنها برای فرد مؤمن نمازخوان نیست؛ برای اداره جامعه، حل منازعات، تحقق عدالت و پاسداری از امنیت نیز بوده است.»
وی در ادامه گفت: «فقه در اندیشه اسلامی یک دانش راهبردی بوده؛ یعنی دانشی که اهداف کلان دین را محقق می‌سازد. فقه باید نشان دهد دین چگونه در زندگی بشر پیاده می‌شود و ساختار اجتماعی چگونه با ارزش‌های دینی هماهنگ می‌گردد.در این چارچوب، فقه مکلف است از حوزه فردی فراتر رود و به طراحی سازوکارهای اداره جامعه بپردازد. تکالیف اجتماعی، حقوق عمومی، مدیریت اختلافات، و هدایت نهادهای قدرت از جمله حوزه‌های مأموریت فقه‌اند.»
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با نگاهی تاریخی به نقش اجتماعی فقه به مرور برخی تجارب تاریخی پرداخت و گفت: «در ادوار مختلف، فقها هم در فتوا، هم در قضا، هم در نظارت اجتماعی و هم در تأسیس نهادهای عام‌المنفعه حضور داشته‌اند. حوزه‌هایی مانند وقف، خمس، دیات، نظامات خانوادگی و تعاملات اقتصادی همگی شاهدی بر توان گسترده فقه در ساخت اجتماعی‌اند.»
وی با تأکید بر اینکه «فقه خود را مسئول می‌دانسته» گفت: «فقه در طول تاریخ، منتظر سؤال و استفتاء نمانده؛ بلکه درک معضل اجتماعی و تلاش برای پاسخ‌گویی، بخشی از رسالت تاریخی آن بوده است. اگر این نقش نادیده گرفته شود، فقه را صرفاً به یک سیستم حقوق فردی تقلیل داده‌ایم.»
به گفته دکتر لکزایی برای فهم جامع‌تر نقش فقه در حکمرانی، می‌توان گزاره‌های فقهی را به سه دسته تقسیم کرد:
1. احکام بنیادین و مقاصدی مثل وجوب اقامه عدل، امر به معروف و نهی از منکر، و لزوم حفظ دین، جان، مال، عقل و نسل؛
2. احکام تدبیری همچون قصاص، دیه، زکات، حد سرقت و احکام خانواده مثل ازدواج و طلاق که به‌صورت مستقیم با نظم و امنیت اجتماعی در ارتباط هستند؛
3. احکام حسبیه یا امور بر زمین مانده که حتی فاسقان نیز موظف به اجرای آن‌اند، چون شارع از ترک آن‌ها راضی نیست.
او اضافه کرد: «این ساختار سه‌گانه نشان می‌دهد که فقه از نظر درونی، آمادگی طراحی سیاست عمومی و قانون‌گذاری کلان را دارد.»
گفتنی است اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ماهیانه نشست‌های اندیشه‌ورزی در حوزه‌های مرتبط و با حضور متخصصان این حوزه برگزار می‌کند، خلاصه‌ای از بخش نخست این نشست و سخنرانی حجت الاسلام دکتر لکزایی در جمع اعضای اندیشکده سیاست آورده شد؛ بخش دوم و ادامه این نشست نیز به زودی منتشر خواهد شد.
