دکتر داود منظور در جمع اعضای اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از چالش‌های ساختاری نظام بودجه، تعارض منافع، فساد پنهان و ضعف نظارت‌ها گفت، همچنین عدالت، شفافیت و کارآمدی؛ را به عنوان سه ضلع مغفول حکمرانی بیان کردند.
در نشست اعضای اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور، ابعاد گوناگون ناکارآمدی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور را بررسی کرد. او با تمرکز بر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از تعارض منافع، شفافیت، فساد اداری، و ناکارآمدی نظام تخصیص منابع سخن گفت و خواستار بازنگری جدی در ساختارها، قوانین و نحوه اجرای آنها شد.
وی با اشاره به اینکه «پیشرفت واقعی باید در بستری از عدالت و شفافیت شکل گیرد»، تأکید کرد که بدون مقابله جدی با فساد و رفع تعارض منافع، تحقق رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی ممکن نیست.
دكتر منظور با اشاره به محتوای سند که نظارت بر دولت، جلوگیری از تعارض منافع و شفاف‌سازی تخصیص امکانات تأکید دارند گفت: «نمی‌توان به رشد پایدار دست یافت، بدون آنکه فساد در سطوح مدیریتی حذف شده باشد، یا مسیرهای ایجاد تعارض منافع بسته شود. توسعه مطلوب، تنها در صورتی معنا دارد که با عدالت همراه باشد؛ و عدالت، بدون شفافیت مالی و نظارت ساختاری، یک شعار غیرواقعی خواهد بود.»
منظور در ادامه به نظریه Principal-Agent (کارفرما و کارگزار) اشاره کرد. طبق این نظریه، دولت به‌عنوان "کارگزار" از سوی مردم "کارفرما" مسئول اجراست، اما وجود Information Asymmetry (عدم تقارن اطلاعات) بین این دو، سبب می‌شود تصمیمات نهایی به نفع مردم نباشد.
او بیان کرد: «برای کاهش این فاصله و تقارن‌بخشی به اطلاعات، باید به طراحی سازوکارهای دقیق روی بیاوریم؛ آنچه در ادبیات Mechanism Design (طراحی مکانیزم) مطرح شده؛ سازوکارهایی که نهادها را به رفتار درست و صادقانه وادار می‌کنند.»
از چانه‌زنی تا نبود مدل علمی
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور با انتقاد از نبود مدل‌های علمی در تخصیص منابع گفت: «در سازمان برنامه هیچ مدلی برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای وجود ندارد. آنچه در تخصیص بودجه حاکم است فقط چانه‌زنی و لابی درون‌سازمانی و مجلس است.»وی افزود: «مردم نمی‌دانند منابع عمومی چگونه خرج می‌شود. خود سازمان برنامه هم گاهی اطلاعی از ریزهزینه‌ها ندارد. این یعنی ناکارآمدی و نبود شفافیت در فرآیند اجرای بودجه.»
به گفته منظور، قانون‌گذاری زیاد و اصلاح‌نشدن قوانین ناکارآمد، یکی از دلایل اصلی شکست در برنامه‌های توسعه‌ای است. وی با اشاره به اينكه کیفیت قانون‌گذاری در کشور بسیار پایین است و بخش عمده‌ای از برنامه‌های پنج‌ساله کمتر از ۳۵ درصد اجرا می‌شوند. گفت: «قانون باید قابل اجرا باشد. اگر قانونی قابل اجرا نیست، نه‌تنها فایده‌ای ندارد، بلکه به نظام اداری آسیب می‌زند و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. نمونه آن تصويب قانون جهش مسكن و ساخت ساليانه يك ميليون مسكن . هيچ كسي از مجلس براي تصويب قانون بازخواست نمي كند. مجلس به چه كسي پاسخگو است؟ درزمان شهيد رئيسي،گفتند چون اين قانون است اجرا مي‌كنم و برخي مخالف بودند، درحالي كه شهيد رئيسي مي‌گفت اين قانون از قبل وضع شده و من بايد قانون را اجرا كنم.اگر قانون غلط است بايد اصلاح شود و خودتان اجتهاد نكنيد. امروز اگر اين قانون را بررسي كنيم، مي‌بينيم كه در چند سال گذشته چقدر اين قانون اجرا شده است. در اين قانون اعلام شده بود، بانك ها بايد 20 درصد منابع شان را به مسكن اختصاص دهند، در غيراين صورت سازمان مالياتي بايد آنها را جريمه كند. من سازمان ماليات بودم و يكي از مشكلات ما اين بود كه چگونه بانك ها را جريمه كنيم. کیفیت قانون گذاری ما واقعا نیازمند به بازنگری دارد. کیفیت قانون گذاری نیاز به بازبيني دارد. بايد در مركز الگوي ايراني و اسلامي پيشرفت روی این موضوع فکر کنید. اصلا کیفیت قانون گذاری در کشور کجا ارزیابی می شود؟
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور از ورود پول‌های سنگین در ایام انتخابات به تشکل‌های نوظهور سیاسی ابراز نگرانی و با اشاره به ۵۰ سند، از ورود منابع مالی کلان به فعالیت‌های انتخاباتی و سیاسی بدون نظارت گفت: در ایام انتخابات، تشکل‌هایی ناگهانی شکل می‌گیرند که با سرمایه‌های میلیاردی وارد عرصه می‌شوند، اما منبع این پول‌ها، نحوه هزینه‌کردشان، و تأثیرشان بر فضای رقابت سیاسی هیچ‌گاه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
وی گفت: «قانون داریم، سامانه نداریم. افشاگری وجود ندارد. در کشورهایی که ساختار انتخاباتی‌شان پیشرفته است، اگر هزینه‌ی کمپین از حدی بیشتر شود، باید منبع آن افشا شود و تحت نظارت قرار گیرد. در ایران اما، جریان مالی فعالیت‌های سیاسی در بلاتکلیفی کامل قرار دارد. دیوان محاسبات ما آیا اين ماموریت را برای خودش قائل است که نحوه هزينه کمک هایی که ما در جدول ۱۰ به بخش غیر دولتی می دهیم بررسي و کنترل كند؟ اصلا دیوان محاسبات برای خودش چنین شانی قائل نیست که اگر ما پولي را به نهاد غیر دولتی یا گروه یا انجمن داديم ورود كرده و آن را بررسي كند »
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته، اگر منابع مالی کمپین‌ها از حدی بیشتر شود، طبق قانون باید افشا شوند و توسط نهادهای نظارتی بررسی گردند؛ اما در ایران، این ساختار کنترل‌گر وجود ندارد.
دكتر منظور در ادامه با ارايه راهکارهای عملی و نظری برای اصلاح ساختارها گفت: ساختار فعلی حکمرانی باید از مدیریت سنتی و فردمحور فاصله بگیرد و به سمت Good Governance (حکمرانی خوب) حرکت کند؛ حکمرانی‌ای که شفاف، پاسخگو و مشارکت‌پذیر باشد. پیش‌شرط تحقق این تحول، اولاً طراحی مکانیزم‌هایی است که کارگزاران را مجبور به رفتار صادقانه و مؤثر کند، و ثانیاً راه‌اندازی سامانه‌های شفاف‌سازی با قابلیت گزارش‌گیری در لحظه و عمومی‌بودن اطلاعات مالی است.
وي به مفهوم «حکمرانی مبتنی بر داده» اشاره کرد و گفت: «بدون اطلاعات دقیق، قابل اعتماد و به‌روز، هیچ حکمرانی موفقی شکل نمی‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما، حتی خودشان به اطلاعات عملکردی‌شان دسترسی ندارند؛ چه برسد به مردم یا نهادهای نظارتی.»
وی تأکید کرد که ساختار دولت ها فاقد پایگاه داده‌ی منسجم و برخط است، و این موضوع باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها بر اساس حدس، فشار سیاسی یا منافع شخصی صورت گیرد، نه داده‌های واقعی.
دکتر منظور در بخش دیگری از صحبت‌ها خواستار الزام همه‌ی دستگاه‌ها برای ثبت و انتشار عمومی هزینه‌کردهای بودجه‌ای شد. او از نبود «سامانه‌های داده‌باز» یا Open Data Systems در کشور انتقاد کرد و گفت: «دولت منابع عظیمی را به دستگاه‌های مختلف اختصاص می‌دهد، اما هیچ گزارشی از جزئیات این هزینه‌ها در دسترس مردم نیست. حتی خود سازمان برنامه نیز نمی‌تواند به‌طور کامل به این اطلاعات دست یابد.»
منظور تأکید کرد که نهادهای نظارتی، مأموریت خود را صرفاً بر اساس بررسی صحت اسناد مالی تعریف کرده‌اند. «اینکه سندی با امضای ذی‌حساب تأیید شود، به‌معنای این نیست که آن هزینه ضرورت داشته یا نتیجه‌ای به بار آورده.»
وی ادامه داد: «دستگاه‌های نظارتی باید از نظارت شکلی به سمت نظارت محتوایی حرکت کنند. آیا هزینه‌ی انجام‌شده واقعاً در خدمت مأموریت دستگاه بوده؟ آیا با آن بودجه، بهره‌وری یا کیفیت خدمات افزایش یافته؟ این‌ها سوالاتی هستند که هر نهاد مالی باید پاسخ دهد.»
ريس سابق سازمان برنامه و بودجه تجربه کشور گرجستان در راه‌اندازی سامانه‌های Open Data Systems (سامانه‌های داده‌باز) را مثال زد و گفت: «هر پولی که در گرجستان خرج می‌شود، به‌طور عمومی ثبت و منتشر می‌شود. این کار اعتماد عمومی را بالا برده و فساد را کاهش داده است. این کشور با وجود سطح توسعه پایین‌تر نسبت به ایران، موفق شده سامانه‌های شفاف‌سازی مالی را به گونه‌ای اجرایی کند که تمامی هزینه‌های دولتی در معرض دید عموم قرار گیرد. در گرجستان، هر دستگاه دولتی موظف است اطلاعات مربوط به هزینه‌ها را در سامانه‌های عمومی منتشر کند. این شفافیت خودبه‌خود نقش بازدارنده دارد و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.»
او تأکید کرد که ایران نیز باید به سمت پیاده‌سازی «سامانه‌های داده‌باز» یا Open Data Systems حرکت کند؛ سامانه‌هایی که نه‌تنها به دولت اجازه نظارت درون‌ساختاری می‌دهند، بلکه امکان مشارکت مردمی و رسانه‌ای را فراهم می‌سازند.
دكتر منظور در ادامه راهكارهاي پيشنهادي خود بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی تأکید کرد که به‌طور ساختاری مانع بروز فساد شوند؛ نه فقط برای کنترل، بلکه برای پیش‌گیری.
او گفت: « باید مکانیزم‌هایی طراحی کرد که در دل آنها، مسئولان و نهادها به‌صورت سیستماتیک مجبور به شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی شوند. این ساختارها تحت عنوان Mechanism Design یا «طراحی سازوکار» هستند، مفهومی که در اقتصاد مدرن مطرح شده و نشان می‌دهد، چگونه می‌توان سیستم‌هایی تعریف کرد که رفتار صادقانه و مؤثر را نه صرفاً تشویق، بلکه الزامی کند.»
جای خالي سامانه سوت زني
دکتر منظور در ادامه به نقش رسانه‌ها و مردم در نظارت عمومی پرداخت و گفت: «نظارت باید از انحصار نهادهای رسمی خارج شده و به حوزه عمومی گسترش یابد. در این مسیر، طراحی سامانه‌هایی برای گزارش تخلف بدون نیاز به افشای هویت، یک گام موثر خواهد بود.» او از تجربه راه‌اندازی چنین پلتفرمی در سازمان مالیاتی یاد کرد که منجر به دریافت گزارش‌های متعدد از فسادهای اداری شد. او گفت: زماني كه در سازمان مالیاتی بودم روی این موضوع کار کردم و سامانه ای ایجاد کردیم که هر کسی در جایی از سازمان مالیاتی متوجه فساد كارمند و يا مدير مي شود و يا آن شخص رشوه و زیرمیزی می گیرد آن را بدون ذكر نام خودش گزارش کند و يا اگر متوجه شدند از محل بودجه دولتی در جای دیگري هزینه می شود آن را اطلاع بدهد. ما به نوعي سامانه سوت زني به راه انداختيم.
در بسیاری موارد، مردم از محل خرج شدن بودجه اطلاع دارند؛ فقط بستری برای انتقال اطلاعات‌شان ندارند. اگر گزارش‌های مردمی به‌عنوان ورودی نهادهای نظارتی پذیرفته شود، فساد از حالت پنهان خارج می‌شود و ساختار نظارت‌پذیرتر خواهد شد.»
وی همچنین تأکید کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی باید مأموریت خود را بازتعریف کنند زيرا بررسی صرفاً مالی و تطبیق سند با مبلغ کافی نیست. باید سنجش اثربخشی هزینه‌ها، ضرورت خریدها، و میزان بهره‌وری از منابع نیز در دستور کار قرار گیرد. نهادهای نظارتی در ایران، عموماً به کنترل شکلی امور پرداخته و از ارزیابی محتوایی و عملکردی بازمانده‌اند.
دكتر منظور با اشاره به فقدان شاخص‌های معتبر داخلی برای سنجش فساد ضمن انتقاد از اتکا به شاخص‌های بین‌المللی، پیشنهاد داد که با استفاده از ظرفیت‌های علمی داخلی، الگویی بومی طراحی شود تا به‌صورت مستمر، وضعیت فساد، سلامت مالی و شفافیت در نظام اداری پایش شود. به گفته‌ی او، «همان‌طور که مرکز آمار شاخص‌های تورم و رشد اقتصادی را تولید می‌کند، نهاد مستقلی باید شاخص فساد را نیز به‌صورت رسمی منتشر و تحلیل کند.»
