توضیحات

دسته: مطالب عمومی سایت

تاریخ ایجاد در 09 فروردين 1403

سردار سرلشکر دکتر مصطفی ایزدی

دکتر سعید حاجی ناصری

به طور سنتي امنيت قلمرو استراتژي و قدرت است. در همين راستا، تمركز بر موضوعاتي از قبيل «دفاع از دولت سرزميني»، «قدرت نظامي و مادي» و «محاسبة ابزاري» در لباس «مطالعات استراتژيك» در عصر پس از جنگ جهاني دوم، به حدي مسلط گرديد كه در اغلب مواقع، انديشيدن در زمينة امنيت براساس هر چارچوب ديگر، دشوار به‌نظر مي‌آمد. مبنا و درون‌مایه مطالعات استراتژیک، استراتژی ـ هنر توزیع و به‌کارگیری ابزار نظامی برای برآورده کردن مقاصد سیاسی، يا هنر دیالکتیک دو ارادة متضاد سیاسی که برای حل اختلاف از زور استفاده می‌شود ـ است كه با دست‌یابی اتحاد جماهیر شوروی به سلاح‌های هسته‌ای و رقابت این کشور با آمریکا، به شکوفایی رسید. با وقوع رویدادهایی هم‌چون جنگ ویتنام، جنگ‌های آزادی‌بخش و منازعات منطقه‌ای، مطالعات استراتژیک به بازنگری در خود پرداخت و با قرار دادن منازعات منطقه‌ای در چارچوب جنگ‌های نیابتی، و جنگ‌های آزادیبخش در چارچوب نظریه‌های شورش و ضدشورش، تلاش نمود نقاط ضعف تحلیلی خود را مرتفع نماید. اما موضوعات و رخدادهایی چون تنش‌زدایی، وابستگی متقابل اقتصادی، فقر در جهان سوم، محیط زیست‌گرایی، تحریم نفتی کشورهای عربی علیه غرب و در نهایت فروپاشی نظام شوروی موجب شد تا بنیاد مطالعات استراتژیک ـ دولت‌محوری در مرجع امنیت و نظامی‌محوری در موضوع امنیت ـ تضعیف شود. علاوه بر اين از دهة 1990، دولت‌محوري، مفروضات خردگرايانه در مورد كارگزاري و كنش، و بينش‌هاي تنگ‌نظرانة مادي‌گرايانه در مورد ساختار و قدرت، همه و همه در معرض انتقادات گسترده قرار گرفته‌اند. همين طور، ضرورت وسعت بخشيدن به دستور كار تحليلي و روش‌شناختي مطالعات امنيتي، و در عين حال، گسترش دامنة اين دستور كار به موضوعات هويت، امنيت انساني، امنيت زيست‌محيطي، و انبوهي از موضوعات ديگر، زمينة بروز بحث‌ها و مناظره‌هاي نظري و سياسي متنوع و پرشور را فراهم آورده است.

واژة امنيت، مفهومي است كه در گوهر آن مناقشه است و به‌دليل پيچيدگي موضوع، وجود دامنة مشترك بين مفهوم امنيت و مفهوم قدرت، عدم پايداری هويتی در تعريف خودی/ غيرخودی و حفظ ابهام از طرف سياست‌گذاران دولت‌ها در مفهوم واقعی امنيت به‌منظور توجيه اقدامات نظامي، امنيتی و سياسی در راستای تامين امنيت، درك عميق و مورد اجماعي از امنيت وجود ندارد، اما در مجموع، می‌توان از تعاریف ارائه شده دربارة امنیت، نقاط مشترک زير را برداشت نمود:

۱ـ امنیت یک ارزش است و اغلب ارزشی برای رسیدن به سایر ارزش‌ها می‌باشد.

۲ـ امنیت همیشه در حال تغییر است و در درجات مختلف وجود خواهد داشت. برخی از ملت‌ها یا افراد به دلایل گوناگون خود را بیشتر از سایرین امن احساس می‌کنند. میزان تهدید یا خطر، تعداد ارزش‌هایی که باید حمایت شوند، و انتظارات از آینده ممکن است متفاوت باشند.

۳ـ امنیت نه فقط نگرانی دربارة حفاظت از ارزش‌هایی است که قبلا به دست آورده شده‌اند، بلکه مربوط به انتظارات ما در مورد ارزش‌های آینده نیز می‌شود.

۴ـ امنیت به حداقل رسانیدن خطر یا تهدید را در بر می‌گیرد. این تهدیدها نه فقط از نوع سنتی و نظامی هستند، بلکه تهدیدهای جدید غیرنظامی نسبت به رفاه ملی نیز در نظر گرفته می‌شوند.

دفاع عبارت است از وسيله، قابليت و ظرفيت حفظ ارزش‌هاي كمياب و حياتي در مقابل حمله و تهديدهاي بالقوه. دفاع در وهلة نخست موضوعي است كه به دولت‌ها و اتحادها در مقاومت آنها در مقابل تهاجم فيزيكي از خارج از طريق افزايش هزينه‌ها براي حمله‌كننده، به‌نحوي كه اقدام آن را به شكست بكشاند، مربوط مي‌شود. در برخي موارد، دفاع در امتداد بازدارندگي قرار مي‌گيرد، حمله‌كننده چنان تحت تاثير توانايي و ارادة مدافع بالقوه قرار مي‌گيرد كه به حمله مبادرت نمي‌كند. در واقع، امنيت در يك جامعه به ميزان زيادي با ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي دفاعي يك كشور در مواجهه با تهديدها و آسيب‌پذيري‌هاي درون‌زا و برون‌زا ارتباط دارد. بر همين اساس، مفهوم قدرت، عنصر محوري در امنيت يك جامعه و بيشينه‌سازي قابليت دفاعي محسوب مي‌شود. مطالعه ساخت قدرت ملي جامعه، به لحاظ منبع(درون‌زا و برون‌زا) ماهيت( سخت، نرم و مركب) و ابعاد(نظامي، سياسي، اقتصادي،اجتماعي، هويتي، معرفتي) و تدوين راهبرد تقويت و استحكام ساخت قدرت ملي، مهمترين محور در امنيت جامعه و ارتقاء توان دفاعي محسوب مي‌شود.

قلمرو موضوعي انديشكده مبتني بر چهار پرسش اساسي زير است:

الف-‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امنيت چيست؟ اهميت تعريف امنيت از آن جهت است كه كنش‌ها، سياستگذاري‌ها، دكترين و راهبردهاي امنيتي هر جامعه‌اي منوط به چيستي امنيت در آن جامعه دارد. علاوه بر اين پاسخ به اين پرسش، ارتباط وثيقي با پرداختن به فلسفة آگاهي و به‌ويژه مسائل مرتبط با مباني هستي‌شناسي، انسان‌شناسي و معرفت‌شناسي دارد. به عبارت ديگر، متناسب با مباني هستي‌شناسي، معرفت شناسي و انسان‌شناختي، تعريف امنيت در هر جامعه‌اي متفاوت است. بنابر اين، يكي از حوزه‌هاي كاري انديشكده، تعريف امنيت بر اساس مباني هستي‌شناسي، انسان‌شناسي و معرفت‌شناسي جامعة اسلامي ـ ايراني است.

ب-‌ امنيت چه كسي؟ دومين گام مهم در بررسي امنيت، مرجع امنيت است. مرجع امنيت چيزي است كه تهديد وجودي آن را هدف قرار داده است و به لحاظ موجوديتش در معرض تهديد بقا است. مرجع امنيت شامل چيزي مي‌شود كه براي حفظ بقاي آن مي‌توان به تدابير اضطراري متوسل شد. اگر مرجع امنيت وجود نداشته باشد نه هيچ تهديدي مي‌تواند مطرح باشد و نه بحثي از امنيت مي‌تواند در ميان باشد، چرا كه بدون وجود چيزي كه بايد ايمن گردد، اين مفهوم بي‌معناست. در تحليل خودمان بايد به روشني بگوييم كه چه چيزهايي را مرجع امنيت مي‌شناسيم.

ج- مسئله امنيتي چيست؟ پس از تعيين معناي امنيت و مرجع امنيت، گام بعدي اين است كه بايد بپرسيم كه براي آن مرجع خاص امنيت، چه چيزي يك مسئله امنيتي است. پاسخ‌گويي به اين پرسش متضمن تحليل روندهايي است كه فهرست تهديدها از طريق آنها ساخته مي‌شود. به‌عبارت ديگر، چه كسي تعيين مي‌كند كه كدام يك از ارزش‌هاي گران‌قدر يك مرجع امنيت، توسط چه چيزي يا چه كسي در معرض تهديد قرار دارد؟ هر جامعه‌اي با مجموعة خاص و بي‌مانندي از اولويت‌هاي امنيتي دست به عمل مي‌زند.

تهدید تمهیدی است که کنشگران با توسل به آن می‌کوشند با هدف دست‌یابی به نتایج و اهداف مطلوب و تغییر رفتار طرف مقابل، به ارزش‌های حیاتی وی آسیب برسانند. كنشگران بر اساس شناخت آسيب‌پذيري‌ها و ارزش‌هاي حياتي كنشگر هدف، تهديدها را طرح‌ريزي و سازماندهي مي‌كنند. تهدید پیوند تنگاتنگی با قدرت دارد. براي مثال، اگر قدرت برحسب توانمندي‌هاي نظامي تعريف شود، ارزش محوري در تهديدها، مولفه‌هاي مرتبط با قدرت نظامي خواهد بود. اگر قدرت بر حسب قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي نرم تعريف شود، تهديدات و منازعات ميان جوامع نيز ماهيتي نرم‌افزاري به خود مي‌گيرد.

علاوه بر اين، تفکیک بین تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها موضوع مهمي در حوزة امنیت و دفاع است. سیاست امنیت ملی می‌تواند روی مسائل داخلی متمرکز بوده و در پی کاهش آسیب‌پذیری‌های خود باشد، یا حالت تمرکز روی خارج داشته و درصدد کاهش تهدید خارجی از طریق منابع باشد. آسیب‏پذیری وجه داخلی ناامنی و تهدیدها وجه خارجی آن است. بنابراین هرچه یک دولت با توجه به عوامل تاثیرگذار داخلی ضعیف‏تر باشد، در نتیجه از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار است. این مساله در افزایش تهدیدها علیه آن دولت نیز کاملاً تاثیر مستقیم دارد. در واقع آسیب‏‌پذیری ممتد داخلی در نتیجه ضعف‏های درونی، موجب افزایش کیفیت و کمیت تهدیدهای بیرونی نیز می‏گردد. تعامل بیش از اندازه آسیب‏پذیری‏های درونی با تهدیدهای بیرونی در دولت‏های ضعیف به جایی خواهد رسید که عملا ًنمی‏توان مرز چندان دقیقی میان دو حوزه آسیب‏پذیری‏ها و تهدیدها قائل شد. ضمن اینکه این تعامل باعث می‏گردد بسیاری از آسیب‏پذیری‏ها تبدیل به تهدیدهای ملی گردند؛ ولی توانمندی ملی و برخورداری از یک دولت قوی باعث می‏گردد، بسیاری از آسیب‏پذیری‏ها از فرصت کمی برای نمود یافتن برخوردار شوند و از سوی دیگر تهدیدهای بیرونی نیز تا حدود زیادی با توجه به قدرت درونی مورد جذب و هضم قرار گیرند.

د- چگونه مي‌توان به امنيت دست يافت؟استراتژي طرحي براي پيوند زدن ميان واقعيت‌هاي امروز و آيندة مطلوب را فراهم مي‌سازد. استراتژي يك جمع‌بندي منظم از مجموعة منابع، مفاهيم و اهداف با ميزان قابل قبولي از خطرپذيري براي مطلوب‌تر كردن نتايج تحولات آينده از آن چه ممكن است. اگر نتايج تحولات به شانس و يا به تصميم ديگران گذارده شود، استراتژي يك ارزيابي درخصوص چگونگي به‌كارگيري منابع براي حصول نتايج مورد نظر در يك محيط استراتژيك خاص در طي زمان مي‌باشد. در سطح دولت استراتژي عبارت است از استفاده از انرژي خاص قدرت به منطور نيل به اهداف سياسي دولت از طريق همكاري يا رقابت با ديگر بازيگراني است كه منافع ـ احياناً تعارض‌آميز ـ خودشان را پيگيري مي‌كنند.

فرض زيربنايي استراتژي از يك چشم‌انداز ملي اين است كه همة دولت‌ها و كنشگران غيردولتي داراي منافعي هستند كه با حداكثر توانمندي خود درصدد تحقق آن هستند. منافع، اهداف مورد خواست دولت‌هاست كه برحسب بقا، رفاه اقتصادي، ايجاد نظم جهاني مطلوب و ارتقاء ارزش‌هاي ملي دسته‌بندي مي‌شوند. منافع خاص دولت‌ها از ارزش‌هاي ملي منشعب مي‌شوند و اين دسته‌بندي‌هاي گسترده منافع نشان مي‌دهند كه ارزش‌ها در محيط استراتژيك هميشه ايفاي نقش مي‌نمايند. در نتيجه منافع مي‌توانند به طور خاص‌تر در چارچوب شرايط و موضوعات ويژه‌اي بيان شوند. عوامل قدرت، منابع خامِ در دسترسِ حكومت به منظور ارتقاء يا توسعه منافع دولت مي‌باشد. بنابراين منابع از طريق بهره‌گيري از ابزارهاي قدرت حاصل شده از آنان مورد استفاده قرار مي‌گيرند. استراتژي اساساً دربارة انتخاب‌هاست؛ بازتاب دهندة اولويت‌ها براي وضعيت و شرايط آينده است و نيز تعيين مي‌كند چگونه به بهترين وجه به اين وضعيت مطلوب رسيد. براي اين منظور استراتژي با رقيبان، متحدان و ديگر بازيگران روبرو خواهد شد. استراتژي ذاتاً فراگير است؛ هدف نخستين آن ايجاد تأثير مطلوب بر محيط پيچيده و پيش‌بيني نشده از طريق ارائه شيوه‌اي براي كاربرد عقلاني قدرت براي دستيابي به مقاصد، خط‌‌مشي‌ها و اهداف دولت مي‌باشد.

- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

- ستاد كل نيروهاي مسلح (دانشگاه عالي دفاع ملي، مركز تحقيقات راهبرد دفاعي، دانشگاه‌ها و ساير مراكز تحقيقاتي نيروهاي مسلح)

- وزارت اطلاعات

- وزارت كشور

- شوراي عالي امنيت ملي

- وزارت امور خارجه

- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

- شوراي عالي فضاي مجازي

توضیحات

دسته: مطالب عمومی سایت

تاریخ ایجاد در 09 فروردين 1403

دکتر غلامعلی افروز

- کارشناسی, 1352, روانشناسی, دانشگاه تهران
- کارشناسی ارشد, 1355, روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی, دانشگاه ایالتی میشیگان
- دکتری, 1357, روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی, دانشگاه ایالتی میشیگان
- عضو شورای عالی انجمن اولیا و مربیان، 1390
- پژوهشگر برتر علوم انسانی، 1395
- رئیس گروه روانشناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، 1395
- رئیس شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، 1397
- رئیس کارگروه نظارت بر اجرای سیاست های کلی خانواده، 1398
- عضو شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی، 1398
- رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی حکمت رضوی، 1399
- مدیر رشته روانشناسی و علوم تربیتی پردیس بین المللی کیش، 1399
- عضو هیئت امنای دانشگاه باقرالعلوم، 1400
- کسب رتبه الف در رتبه بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1401
- چهره شاخص دهمین همایش ملی ترویج اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1402

محمدحسين ساجدي‌نيا

خانواده اولین و تنها نهاد فطری، طبیعی و بی‌بدیل نظام خلقت است که به اقتضای نیازهای فطری، طبیعی، عاطفی و اجتماعی نوع "انسان" شکل گرفته و قدمتی به درازای عمر انسان در کره خاکی دارد. نظر به اهمیت و جایگاه رفیع و منحصر به فرد نهاد خانواده در شکل گیری ساختارهای کلان جامعه، همواره از زوایای مختلف مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران علوم مختلف بوده است. در این میان مکاتب الهی به ویژه مکتب متعالی اسلام به فرآیند شکل پذیری این نهاد سرنوشت ساز و تأثیر گذار توجه و عنایت خاص مبذول داشته است. قرآن مجید تشکیل و تحکیم نهاد خانواده را موجب آرامش و امنیت روان و نزول رحمت الهی دانسته و با تبیین حریم خانواده از آن به عنوان سنگری مطمئن جهت رشد و تعالی اعضای خود یاد کرده است. پیامبر اکرم(ص) با بیان «ما بنی فی الاسلام بنا احب الی الله تعالی اعز من التزویج» خانواده را محبوب‌ترین نهاد خلقت و ازدواج را سنگ بنای این نهاد مقدس و سنت خود معرفی کرده‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل دهم، خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته و مقرر داشته، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پایداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. حضرت امام خمینی(ره) بزرگ معمار انقلاب اسلامی نیز بر انجام بموقع و دقیق امر ازدواج تأکید و از برنامه دین مبین اسلام برای ازدواج و تشکیل خانواده و نحوه تربیت فرزند به عنوان کامل‌ترین برنامه یاد کرده‌اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز ضمن رصد نظام خانواده، ازدواج را امری قدسی نامیدند و خواستار تقویت بنیاد خانواده و حذف تشریفات زائد از این پدیده عرشی می‌باشند.

خانواده اگر چه کهن‌ترین نهاد اجتماعی است و از منظر اندیشمندان حوزه‌های مختلف رصد می‌شود، مع الوصف تعاریف گفته شده همواره دستخوش تحولات عرصه‌های اجتماعی‌، سیاسی و اقتصادی گردیده است. بر همین اساس عده‌ای تعریف این نهاد را سهل و ممتنع می‌دانند. با وجود این شاید بتوان گفت خانواده تنها نهاد فطری، طبیعی و بی‌بدیل نظام هستی است که با پیوند ازدواج قانونی و رابطه هم‌خونی و همزیستی و پذیرش مسئولیت متقابل بین اعضای آن به منظور فراهم کردن بستر مناسبی برای رشد و بالندگی اعضای آن شکل  می‌گیرد.

داشتن تصور روشنی از خانواده نیازمند کار اندیشمندانه در این حوزه خطیر می‌باشد بر این اساس ضروری است عناصر تشکیل دهنده خانواده و مؤلفه‌های تحکیم و تعالی آن دقیقاً شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. واقعیت این است که نهاد خانواده در طول اعصار گذشته، به ویژه بعد از انقلاب صنعتی و ظهور پدیده‌های نوین در حوزه تکنولوژی دستخوش تغییر و تحولات عظیمی شده است و عدم مدیریت و نظارت صحیح و کم رنگ شدن معنویت و غلطیدن در حوزه‌های مادی باعث آسیب جدی به پیکره این نهاد اساسی و زیر بنایی گردیده است. از از انديشكده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انتظار مي‌رود با فراهم کردن تمهیدات مورد نیاز، چگونگي ارتقا و تعالی جایگاه نهاد خانواده را در قالب ارزشهای بنیادین،كشف و موجبات ریل گذاری مناسب در سایر نهادهای اجتماعی را فراهم کند.

اندیشمندان و صاحب نظران حوزه­های مختلف بر اساس تلقی خود از ماهیت "انسان"، تعاریف و تعابیر متفاوتی از خانواده و رسالت آن ارائه کرده­اند. به عبارت دیگر همان طوری که "انسان" در مکاتب مختلف علمی و فلسفی نظیر فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، حقوق، زیست شناسی، طب، هنر و دیگر رشته­های علمی و نحله­های اجتماعی مورد ارزیابی­های مختلف قرار گرفته است، خانواده نیز به عنوان اولین و مهم­ترین نهاد مرتبط با "انسان" مورد تجزیه و تحلیل­های گوناگونی قرار گرفته که این تفاوت ناشی از پیچیدگی و لایه­های مختلف و متنوع آفریده برتر هستی است. بدون شک آنچه مورد توجه و اشتراک نظر همه نحله­های اجتماعی و رشته­های علمی مرتبط با حوزه خانواده می­باشد، نقش فرزند آوری و فرزند پروری برای ادامه حیات و کاركردهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره است. اما از منظر مکاتب وحیانی مطالعه خانواده بدون توجه به نقش بی­بدیل "انسان" در نظام هستی امری بیهوده است. یعنی اساس قلمرو خانواده با قلمرو "انسان" که محصول خانواده تلقی می­گردد، پیوند خورده است. با چنین تعبیری قلمرو خانواده را باید در فراخنای خلقتی جستجو کرد که خداوند حکیم اداره و بهره­برداری از آن را به انسان سپرده است. (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ سوره اسراء٧٠﴾ 

رسالت اصلی خانواده در کنار کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و امثال آن تربیت "انسانی" است که خالق متعال وعده جانشینی خود را به او داده است. (وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ... ﴿ سوره نور٧٠﴾ 

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند        بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

طیران مرغ دیدی تو زپای بند شهوت          به در آی تا ببینی طیران آدمیت

نه بیان فضل گفتم که نصیحت تو گفتم       هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت                 

با عنایت به آنچه گفته شد قلمرو خانواده همان قلمرو "انسان" است. هر یک از نهادهای اصلی جامعه نظیر دين، آموزش و پرورش، دولت، اقتصاد و جامعه، عناصر و مواد اولیه خود را از خانواده دریافت می­کنند. بنابر این بسیار بدیهی و طبیعی است که کارکرد همه این نهادها متأثر از کارکرد نهاد اصلی و زیربنایی یعنی "خانواده" باشد. اگر نهاد خانواده در انجام وظایف و رسالت اصلی خود مبنی بر فرزند آوری و فرزند پروری موفق باشد، سلامت و بهره وری دیگر نهادهای رسمی و غیر رسمی تضمین خواهد شد. اندیشمندان علوم رفتاری بر این واقعیت تأکید دارند که سلامت، عزت و اقتدار هر جامعه­ای ریشه در خانواده دارد. اگرچه کارکرد دیگر نهادهای اجتماعی نظیر آموزش و پرورش در به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه بسیار مهم و حیاتی است، اما آنگاه که ساخت و فرآیند شکل گیری "خانواده" بر اساس معیارها و شاخص­های درستی بنا شده باشد، تحقق عملکرد دیگر نهادها با سهولت انجام خواهد پذیرفت. نظر به اهمیت قلمرو خانواده در پهنه هستی، تعدادی از کارکردهای اصلی این نهاد محوری به طور مختصر مورد بحث قرار می­گیرد.

1- قلمرو زیست محیطی: به بیان شیوای پیامبر رحمت و محبت، آسمان و زمین به عنوان عرش و فرش انسان توحیدی در استخدام او قرار گرفته است. یکی از کارکردهای اصلی خانواده تربیت فرزندانی است که محیط زیست را به عنوان بستر زندگی حفظ کنند و به هم زدن عناصر زیست محیطی و اکولوژی را زنگ خطری برای نابودی انسان و انهدام نسل­ها تلقی نمایند.

2- قلمرو اجتماعی: خانواده از منظر جامعه شناسی اساسی ترین نهاد اجتماعی است که در شکل گیری ساختارهای کلان و عملکرد آن نقش بی­بدیلی دارد. هرگونه انحرافی در فضای ارتباطی و عملکردی خانواده به عنوان تار و پود سلول­های جوامع بزرگتر تأثیر عمیق و ماندگاری در ساختمان دیگر نهادهای اجتماعی دارد. به همین دلیل اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و رفتاری خانواده را به عنوان مهم­ترین بستر رشد و توسعه متوازن تلقی می­کنند.

3- قلمرو اقتصادی: خانواده از ابتدای خلقت در اشکال مختلفی که به خود دیده، نقش مهمی در تقویت بنیه مالی و تولید ملی داشته است. در جوامع امروزی نیز خانواده به عنوان منبع اصلی سرمایه­های انسانی در فرآیند تولید و مصرف مورد مطالعه جدی است. اولين تجربه كودك از مفهوم كار، توليد و مصرف  نقش ماندگاري در رفتار اقتصادي وي دارد و سرمايه گذاري در اين حوزه از سودآورترين حوزه ها مي­باشد.

4- قلمرو سیاسی و امنیتی: اندیشمندان از روزگاران باستان قلمرو سیاست را به دو بخش مدن(شهرها) و منزل تقسیم کرده بودند و بر این اعتقاد بودند که ریشه اقتدار از خانواده آغاز می­شود. بر همین اساس نهاد خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی نمونه­ای تمام عیار از جامعه بزرگتر تلقی می­شود و نقش ماندگاری در هویت و اقتدار ملی دارد.

5- قلمرو آموزشی و تربیتی: خانواده به عنوان اولین تجربه فرزندان در جهان طبیعت، نقش ماندگاری در تربیت آنان دارد. عمل به توصیه­های دین مبین اسلام و یافته­های علمی درباره ازدواج و دوران جنینی و نوزادی و دیگر مراحل رشد، خانواده را برای ایفای نقش اساسی آن آماده می­کند. تبيين و تعيين نقش هر يك از اعضاي خانواده و تعاملات آنان، تبيين سبك و مهارت هاي زندگي و آشنا كردن فرزندان با الگو هاي مناسب از مهم ترين وظايف و كاركردهاي خانواده محسوب مي شود.

6- قلمرو تاریخی: خانواده به عنوان کهن ترین نهاد اجتماعی، فعل و انفعالات فراوانی را در طول تاریخ تجربه کرده است. مطالعه عناصر و مؤلفه­های تأثیر گذار باعث پیوند گذشته به حال و زمینه ساز دست یابی به اهداف آینده می­شود. بر همین اساس اندیشکده خانواده چالش­های اساسی را در حیطه­های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، عاطفی، زناشویی طبقه بندی و راهبردهای اساسی را جهت دست­یابی به سند الگوی مورد نظر در قالب نقشه راه به شرح زیر پیشنهاد می­نماید:

- فراهم سازي زمينه هاي لازم براي بروز و ظهور انديشه هاي نوين، طرح اصول و مباني نظري بنيادين و نظريه پردازي در حوزه تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده بر اساس مباني اسلامي ايراني.

- بازشناسی مشکلات و موانع اصلی ازدواج به هنگام و ارائه راه حل هاي مناسب.

- ارائة راه کارهای مؤثر جهت محقق شدن اندیشة خانواده محور در برنامه‌های توسعه.

- ارائة الگوهاي مؤثر و کاربردی به منظور ارتقای جایگاه و منزلت خانواده در بستر فرهنگ قومي ، ملی،منطقه‌اي و جهاني.

- طراحي رويكردهاي مناسب به منظور مصونیت بخشي و توانمندسازی نهاد خانواده در مواجهه با تهاجم فرهنگي در فرآیند جهانی شدن.

- شناسايي و تبیین مؤلفه های تحکیم و تعالی خانواده.

- رصد، سنجش و پایش شاخص های خانواده ي سالم بر اساس الگوي اسلامي ايراني.

- ارائه محورها و موضوعات پژوهشي و ترويج بستر مطلوب گفتمان سازي در حوزه خانواده.

- تدوین سند ملی ازدواج و خانواده.

- بازنگري و ارزیابی تحليلي و تطبيقي قوانین موجود در قلمرو خانواده و تبیین خلاها و كاستي ها و ارائه پيشنها دهاي اصلاحي و تكميلي با رويكرد استحكام خانواده.

- تدوين چشم انداز و نقشه راه به منظور تحقق خانواده مطلوب.

- انسجام بخشي، ايجاد وحدت رويه و ايجاد بانك اطلاعات به منظور بهره گيري از موسسات و نهاد­های فعال در حوزه خانواده.

- نیازسنجی و امکان سنجی در حوزه های مطالعاتی مرتبط با تحکیم و تعالی خانواده.

- الگو سازي براي دست يابي به عدالت جنسیتی، تنظيم روابط زن و مرد، ازدواج پايدار، ارتقاي سبك و كيفيت زندگي، ساختار خانواده و شيوه فرزندپروري بر اساس الگوي اسلامي ايراني.

- دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي

- انجمن­هاي علمي

- فرهنگستان­ها

- پژوهشكده­ هاي خانواده و امور زنان

- مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي متولي سياست گذاري و قانون گذاري در حوزه خانواده

- وزارت هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، رفاه و تامين اجتماعي و...

- خانواده­ها و رسانه­هاي جمعي

- مخاطبان خاص (نخبگان علمي، دانشجويان به ويژه دانشجويان رشته ­هاي روان شناسي، جامعه شناسي، مشاوره و ساير رشته ­هاي علوم رفتاري)

- مخاطبان عام (عموم مردم)

توضیحات

دسته: مطالب عمومی سایت

تاریخ ایجاد در 09 فروردين 1403

دكتر محمدحسين پناهي

- مدیر مسئول دوفصلنامه دانش بومی ایران
- عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان
- سردبیر فصلنامه علوم اجتماعی
- عضو هیأت تحریریه فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
- عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر احمد غیاثوند

بي ترديد جامعه ايران در ابعاد مختلف در حال تغيير و دگرگوني است؛ به گونه‌اي كه نظم سنتي جامعه ايران در چند دهه اخير رو به تغيير نهاده و در حال مدرن شدن پيش مي‌رود. در این میان می توان به مواردی چون: تغییرات شاخص‌های جمعیتی، ترکیب طبقات و اقشار اجتماعی، ميزان شهرنشيني، گسترش آموزش عالي، ورود زنان به عرصه اجتماع، وضعیت طبقات پایین و آسیب پذیر جامعه، مسائل و انحرافات اجتماعی، ترکیب نیروهای انسانی، جواني جمعيت، وضعیت اقوام مخلتف، وضعیت گذران اوقات فراغت، و ... اشاره کرد، که همه از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.

در اين ميان فهم و توصيف این دگرگوني ها و درك خطوط اصلي این تحولات در حوزه های مختلف جامعه يكي از مهمترین وظايف صاحبنظران و اصحاب علوم اجتماعي است. در واقع با توجه به شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي رو به تحول جامعه ايران، سازماندهي امور كشور نيازمند الگوست كه هم مبتني بر پیشرفت و نيز  متناسب با ساختار بومی و ديني جامعه باشد؛ یعنی باید منجر به بهبود وضع موجود شود، و هم با مقتضیات فرهنگ اجتماعي جامعه و مختصات آن همسو و هم‌جهت باشد.

اين تحولات به نوبه خود چالش ها و مسائل مختلفي را به همراه داشته و دارد، كه فلسفه تأسيس انديشكده «امور اجتماعي، جمعيت و نيروي انساني» در اين راستاست. از سويي با عنايت به تعريف انديشكده به «اتاق فكر»، در صد پيوند علم و دانش با حوزه سياست‌گذاري اجتماعي هستيم تا بتوان راهبردهاي مقتضي را در اين خصوص تهيه و تدوين نمود. بنابراين عمده كاركرد اين انديشكده كمك به توسعه و پيشرفت اجتماعي جامعه ايران در ابعاد و سطوح مختلف مي‌باشد.

در واقع انديشكده امور اجتماعي، جمعيت و نيروي انساني  هسته‌اي مركزي و كانوني براي گردهم آمدن اساتيد، پژوهشگران و مسئولان امور اجتماعي كشور در قالب يك اتاق فكر است، تا بتوانند بحث و گفتگوي آزاد، منطقي و علمي را از طريق همكاري و همفكري مستمر و پيوسته در موضوعات اجتماعي و جمعيتي پيش‌ ببرند، و در نهايت با بررسی وضع موجود، وضع مطلوب، سیاست ها و برنامه های موجود، و راهکارهای تحقق اهداف، دست به تدوين سند جامع امور اجتماعي كشور بپردازند.

در راستاي انجام اين كار، داشتن جهت‌گيري تاريخي نسبت به موضوعات اجتماعي از منظر توجه به فرهنگ ديني و ايراني براي كمك به تحليل جامع تر و کامل تر از جامعه مهم به نظر مي‌رسد؛ در عين اينكه بررسي تجربي و بهره‌مندي از نتايج كمي و كيفي مطالعات اجتماعي درك ما را از تحولات حاضر روشن مي‌سازد. همچنین بهره‌مندي از نظريه، تجربيات و داشتن ديدگاه تطبيقي با ديگر كشورهاي همسايه، مسلمان و غربي جايگاه و اهميت پرداخت بدين مسائل و تحولات را بهتر مشخص خواهد ساخت.

در زمينه تعريف قلمرو موضوعي، اين انديشكده بر حسب موضوع رشته‌هاي دانشگاهي قابل تقسيم به دو بخش اساسي «امور اجتماعي» و «امور جمعيتي» است كه در قالب مجموعه علوم اجتماعي قابل مطالعه است.

چنانچه بخواهيم از منظر جامعه‌شناسي به تفاوت امور اجتماعي با امور جامعه، تأملي داشته باشيم مي‌توان گفت: تاريخ تفكر اجتماعي تمايز مفهومي مشخصي را بين جامعه و اجتماع نشان نمي‌دهد (ويليامز 1977، فريزبي و ساير 1986). اين عدم تمايز مفهومي بين جامعه و اجتماع در ميان متفكرين اجتماعي ادامه دارد تا اينكه با اوج چهار فرايند صنعتي شدن، شهرنشيني، خردورزي و ديوان‌سالاري (بوروكراتيزاسيون) به تدريج مفاهيمي نظير جامعه بازاري، جامعه مدني، جامعه سياسي، جامعه عادل و غيره در آثار متفكراني نظير هابز، لاك، هگل و ديگران ظاهر گشت. به هر صورت با تشديد تفكيك اجتماعي و تقسيم كار اجتماعي در اثر چهار فرايند فوق‌الذكر، بتدريج دو مفهوم جامعه و اجتماعي در تقابل با يكديگر قرار گرفتند. اين تقابل در نظريه تونيس و ساير نظريه‌هاي دو قطبي متبلور شد. بر اين اساس گمين‌شافت (Gemeeinschaft) و گزل‌شافت (Gesellschaft) به معناي اجتماع (Community) و جامعه (Society) از ابداعات فريناندتونيس است.

حدود اواسط قرن بيستم، برخي از جامعه‌شناسان در صدد برآمدند تا دو مفهوم اجتماع و جامعه را در تقابل با يكديگر نبينند؛ بلكه اولي را به عنوان زير مجموعه‌اي از دومي بدانند. از نگاه اين جامعه‌شناسان اجتماع يك بعد اساسي جامعه امروز است (پارسونز و همكاران 1976، گلدنبرگ 1987، باري وبركويتز 1988، مونچ 1988، آلكساندر 1988، فارارو 1989، و غيره) به نظر اين گروه از جامعه‌شناسان پايه پيش عقلاني نظم اجتماعي در جامعه مدرن عاطفه است و روابط گرم و دوستانه و انجمني در كنار ساير روابط اجتماعي در جامعه جاري و ساري است (به نقل از چلبي، 1375). در اين مطالعه مراد از امور اجتماعي پذيرفتن برداشت اخير است.

در بحث از امور جمعيتي مي‌توان گفت: جعيت‌‌شناسي علمي است كه جمعيت‌هاي بزرگ در حال تغيير انساني را به لحاظ حجم، توزيع و تركيب، تغييرات در حجم و توزيع و تركيب، و عوامل اين تغييرات ـ شامل باروري، مرگ و مير و مهاجرت ـ را مطالعه مي‌كند. اين تعريف، با كمي اختلاف، تعريفي است كه هاوزر و دانكن از جمعيت‌شناسي مي‌دهند (Hauser and Duncan, 1969: 2). بنابراين جمعيت شناسي علمي است كه به مطالعه ساختمان و تحول و حركات جمعيت در زمان و مكان مي‌پردازد. پس اين رشته داراي چهار زمينه اصلي است: حجم جمعيت، توزيع جمعيت، تركيب جمعيت، حركات جمعیت.

در مجموع از بررسي حاصل مي‌توان نتيجه گرفت: انديشكده امور اجتماعي، جمعيت و نيروي انساني داراي دو قلمرو اساسي است:

 الف) قلمرو امور اجتماعي: اين بخش داراي دو محور امور كنش اجتماعي و ساختار اجتماعي مي‌باشد. همچنين ابعادي مختلف اين بخش شامل سبك زندگي، كيفيت زندگي، سرمايه اجتماعي، آموزش و توسعه شهروندي، خردورزي و عقلانيت جمعي، رفتارهاي اجتماعي، ارتباطات اجتماعی، هويت اجتماعي، زنان، جوانان، كودكان و نوجوانان، سالمندان، اقوام، طبقات اجتماعي و قشربندي سازمان‌هاي اجتماعي، آسيب‌هاي و انحرافات اجتماعي هستند.

ب) قلمرو امور جمعيتي: در زمينه بخش جمعيتي دو محور جمعيت و نيروي انساني از هم تفكيك شده كه داراي ابعادي از قبيل؛ حجم جمعيت، حركات جمعيت، تركيب جمعيت، توزيع جمعيت، وضع فعاليت، وضعيت اشتغال و بيكاري مي‌باشد.

ـ وزارت ورزش و جوانان

ـ وزارت كار و امور اجتماعي

ـ سازمان امور زنان و خانواده  رياست جمهوري

ـ معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

ـ معاونت اجتماعي نيروي انتظامي

ـ سازمان بهزیستی کشور

ـ معاونت امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور

ـ مركز منطقه‌اي مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه

ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ـ انجمن جامعه‌شناسي ايران

ـ انجمن جمعيت‌شناسي ايران

ـ انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات

توضیحات

دسته: مطالب عمومی سایت

تاریخ ایجاد در 09 فروردين 1403

دكتر محمد هادی زاهدی وفا

- دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع)
- دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا کانادا
- استاد اقتصاد در دانشگاه های اتاوا، امام صادق، تهران و تربیت مدرس
- رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)
- رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
- معاون سابق امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی

دکتر حسین رضایی

اقتصاد، مشترکی لفظی است. سه تلقی عمده از واژه اقتصاد وجود دارد:

1- اقتصاد می‌تواند حاکی از علم اقتصاد با مفهوم خاص آن یعنیEconomics  با تکیه بر Science بودن آن باشد یعنی مهمترین وظیفه خود را در مقام کشف و تبیین پدیده‌های مرتبط با انتخاب و رفتار واحد‌های تحلیل تصمیم‌گیر یعنی فرد، خانوار، جامعه، سیاست‌گذاران، دولت‌مردان، ... در مواجهه با محدودیت‌ها و مشاهده نتایج حاصل از آن با روش تحقیق تجربی دانسته و به دنبال تنظیم مجموعه معرفتی نظام‌یافته از جهان واقع پیرامون محور مذکور باشد. کارکرد دیگر این معنا از علم اقتصاد را می‌توان پیش‌بینی دانست. 

2- اقتصاد می‌تواند حاکی از علم اقتصاد با مفهوم عام آن یعنی دانش و معرفت اقتصادی باشد. این مفهوم را می‌توان در مقابل مفهوم پیش‌گفته از اقتصاد تعریف کرد. در واقع مجموعه‌ای معرفتی که اولاً خود را محدود به روش‌های خاص شناختی همچون روش تجربی نمی‌داند و از سوی دیگر مهمترین ویژگی بارز آن، تأثیرپذیری مستقیم و غیر مستقیم آن از هنجارهای مکتب اقتصادی است. این هنجارها با متأثر ساختن محیط تکون علم و ذهن نظریه‌پرداز باعث می‌شوند علاوه بر اثرگذاری هنجارها در نظریه‌پردازی حتی گزاره‌های واقع‌نمای اقتصادی نیز ارزش خنثی نباشند (این مدعا در مورد گزاره‌های واقع‌نمای علم اقتصاد در معنای Science  نیز صادق است).

3- اقتصاد می‌تواند حاکی از نظام‌ اقتصادي باشد‌ يعني‌ الگویی‌ عملي‌ و طراحی شده‌ از روابط و نهادها برآمده از شبکه منسجم و نظم‌یافته از دانش و معرفت اقتصادی و با تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم از ارزش‌ها و هنجارهای برآمده از مکتب اقتصادی باشد. قطعاً اين‌ نظام‌ هماهنگ‌ به‌ منظور خاصي‌ طراحي‌ شده‌ و متضمن ‌حصول‌ به‌ اهداف‌ مشخصي‌ است‌.

علم اقتصاد کلاسیک هدف خود را در نتیجه الگوبرداری از روش‌شناسی علوم طبیعی در دوران بعد از عصر روشنگری، کشف قانون‌مندی های حاکم بر پدیده‌های اقتصادی می‌دانست و مدعی ارزش خنثایی و جهان‌شمولی این مکشوفات اثباتی بود. در این بین اگر علم اقتصاد کلاسیک، تجویز و توصیه‌ای سیاستی ‌داشت به نوعی متأثر از کشف آن قانون‌مندی‌ها بود. در دیدگاه کلاسیک هیچ بحثی از بایدها و هنجارهای برجسته و متمایز به عنوان توسعه و تغییر و پیشرفت در علم اقتصاد نبود. چون هر آنچه در جهان از جمله پدیده‌های اقتصادی موجود در جامعه انسانی اتفاق می‌افتاد، اقتضای طبیعی جهان و حاکی قانون‌مندی موجود در آن بود. تا انتهای قرن نوزدهم تقریباً ادبیات مدون و مشخصی در باب توسعه يافت نمي‌شد. از ابتدای قرن بیستم، خصوصاً با بحران‌هایی چون جنگ‌های جهانی و مشهود شدن رشد و پیشرفت بیشتر برخی کشورها به تدریج مباحث مربوط به توسعه مطرح شد و از این رو احتیاج به برنامه‌ و نظام و الگویی برای پیشرفت و توسعه بیشتر خود را نشان داد.

اقتصاد توسعه به عنوان شاخه‌ای مورد بحث در علم اقتصاد رایج به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر رشد و پیشرفت فزاینده برخی کشورها و تمایز و تفاوت رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف است و در نهایت به دنبال ارائه راهکارها، تجویزها و توصیه‌هایی است که می‌تواند به پیشرفت بیشتر آن کشور کمک کند. اما نکته مهم اینجاست که اقتصاد توسعه منتسب به هر مکتب اقتصادی همچون مکتب اقتصاد رایج متأثر از مبانی، ارزش‌ها و غایات آن مکتب است. در واقع با توجه به روش‌شناسی بنیادین نظریات و مکاتب مختلف اقتصاد توسعه می‌توان گفت هر نظریه، مکتب توسعه و یا هر الگوی پیشرفت بر اساس یک سری مبانی و فروض برگرفته از یک فلسفه سیاسی اجتماعی خاص بنا شده است. از این رو به نظر می‌رسد توصیه‌‌های سیاستی برآمده از مکاتب اقتصادی غیردینی و غیراسلامی همچون مکاتب مختلف توسعه غربی برای کشوری که اهداف و آرمان‌های خود را مبتنی بر ارزش‌های اسلامی پایه‌گذاری کرده مناسب به نظر نمی‌رسد و یا حداقل اتخاذ این سیاست‌ها، مداقه بیشتری را در تحلیل مبناشناختی از جمله تطابق و تعارض و تباین آن با مبانی ، ارزش‌ها و غایات دینی می‌طلبد.

اندیشکده اقتصاد، در جهت آماده‌سازی بنیان‌های نظری تدوین حوزه اقتصاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در مقابل سیاست‌های مطرح در مدل‌های غیر اسلامی توسعه وظایفی را به عهده دارد که مهمترین آنها رسیدن به یک نظریه مبنا خواهد بود. رسیدن به نظریه مبنا باید با منطق موجهی چون روش‌های دین‌پژوهانه، روش‌های اجتهادی، تاریخی، عقلی و فلسفی با استخراج و استنباط گزاره‌های اقتصاد اسلامی از منابع معتبر دینی صورت پذیرد. این تلاش‌ها در کنار روش‌های تجربی در راستای تولید علم دینی خواهد بود. رسیدن به این نظریه مبنا، چهارچوب کلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مشخص می‌کند. 

از این رو اقدامات زیر در قالب محورهای پژوهشی، با روش‌شناسی مورد تأیید و با اجماع و مشارکت نخبگان حوزه تولید اقتصاد اسلامی به عنوان دانش رسیدن به نظریه مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هدف‌گذاری اندیشکده اقتصاد خواهد بود. تلاش علمی در هر محور مستلزم تحلیل و مقایسه پارادایم‌های بدیل توسعه (ایران و جهان) و کشف آنها در شرایط ایده‌آل نظام اقتصاد اسلامی (وضع مطلوب) خواهد بود:

- کشف مبانی شناختی الگو در حوزه اقتصاد

- کشف مبانی نزدیک به گزاره‏های علمی اقتصاد و الگو (مبانی، ارزش‌ها، غایات و کارکردها)

- کشف روش‌ها، ابزارها، سیاست‌ها و سازوکارهای مطلوب حوزه اقتصاد

- ارائه شاخص‌های قابل اندازه‌گیری جهت پایش حرکت ارزش‏مدارانه به سمت اهداف

- نگاه جامع و سیستمی برای تدوین الگو در زیربخش‌های اقتصادی

- دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

- پژوهشگاه‌های حوزه اقتصاد

- انجمن اقتصاد اسلامی ایران

- انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

- وزارت اقتصاد و امور دارایی

- وزارت صنعت، معدن و تجارت

- وزارت جهاد و کشاورزی

- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

- سازمان امور مالیاتی