مصباحی مقدم: خارج کردن ارز ناشی از صادرات نفت و گاز طی 10 سال از بودجه عمومی از الزامات تحقق الگو است

 

 

 

 

مصباحی مقدم گفت: واریز درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج کردن ارز ناشی از صادرات نفت و گاز طی 10 سال از بودجه عمومی و به صفر رساندن اتکاء بودجه عمومی به درآمد نفت از الزامات و چالشهای تحقق الگو است.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حجت الاسلام «غلام‌رضا مصباحی مقدم»، استاد دانشگاه امام صادق(ع) در پانل اقتصاد الزامات و چالشهای تحقق الگو در سخنرانی خود با موضوع مقاله «الزامات سیاستی و اجرایی تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» گفت: طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شرایط کنونی کشور و پس از تجربه چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استفاده از الگوهای وارداتی ضرورتی روشن دارد.

وی افزود: الگوی پایه که از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه شده، گام نخست در این راستا بوده و با فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی در حال نقد و بررسی و تکمیل و ارتقا است.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: اما با مفروض گرفتن اهداف اجمالی الگو، می‌توان گامهای بعدی را برداشت. از جمله اینکه الزامات سیاستی و اجرائی سند الگو تبیین شده و مواردی از این سیاستها که تا کنون مد نظر نبوده، در سیاستهای کلان نظام که توسط رهبری ابلاغ می‌شود، لحاظ و ابلاغ گردد تا برنامه‌های پنجساله بر اساس آنها تدوین و اجرا شود.

مصباحی مقدم ادامه داد: استمرار سند چشمانداز بیست ساله تا سال 1404 ، اجرای کامل و جامع سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، از جمله واگذاری حمل و نقل نفت و گاز از سر چاه تا پالایشگاه و یا صادرات به خارج و توزیع در داخل، به بخشهای غیردولتی و ایجاد پالایشگاه در داخل و خارج به صورت مشترک، کاهش بار تکفل دولت و کاهش نیروی انسانی شاغل در آن و  ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و ادغام صندوق توسعه ملی و بانک توسعه تعاون و بانک توسعه صادرات در آن از موضوعات این مقاله است.

همچنین دکتر «حجت ایزدخواستی»، استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی در این پانل با موضوع سخنرانی «الزامات و چالشهای نظان اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه مسکن» گفت:  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر نظریه مبنایی عدالت با «روش توازن حق‌مدار» تأکید دارد و با کالبدشکافی ریشه‌های «عدم توازن‌ها» به دنبال حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است تا راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های پیش‌رو را در پنج دهه آینده ارائه کند.

وی ادامه داد: در مقاله ای، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی مولفه‌های نظام اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش مسکن در اقتصاد پرداخته می‌شود تا با بررسی مؤلفه‌ها و چالش‌های بخش مسکن، راهکارهای حرکت در جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی در کوتاه‌مدت و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بلندمدت در این بخش استخراج شود.  

این استادیار اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نتایج حاصل از تحلیل‌های صورت گرفته بیانگر این است که عدم حضور مؤثر دولت در بخش زمین و مسکن در ایران و شکل‌گیری رفتارهای سوداگری، منجر به عدم توازن در این بخش شده است.

ایزدخواستی خاطرنشان کرد: به علاوه، تخصیص غیر بهینه منابع در بخش زمین و مسکن شهری، افزایش تقاضای سوداگری، تورم‌های پلکانی، ایجاد حباب مسکن، کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار چالش‌های اجتماعی و اقتصادی را ایجاد کرده است.

دکتر «حجت مبیّن» استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، هم در پانل اقتصاد الزامات و چالشهای تحقق الگو در سخنرانی با موضوع مقاله «الزامات حقوقی اصلاح قراردادهای بانکی در راستای تحقق عدالت» گفت: نظام بانکی یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود که اگر وظایف خود را به خوبی ایفا نماید، می‌تواند نقش چشمگیری در توزیع عدالت در جامعه داشته باشد. بند 23 سند تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر «تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی» تأکید نموده و برای دستیابی به این مهم، راهکارهایی چون ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، تولید عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مندسازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی را پیشنهاد می‌نماید.

وی ادامه داد: از آنجا که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخش عمده فعالیت‌های شبکه بانکی در کشور در ارتباط با مردم، در بخش تجهیز و تخصیص منابع پولی، در قالب قراردادهای بانکی صورت می‌پذیرد، نقش این قراردادها در تحقق عدالت در نظام بانکی بسیار مهم و اساسی است.

استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: . نتایج بررسی‌های مقاله حاضر نشان می‌دهد که وجود شروط یکجانبه و غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی، از قبیل عدم مشارکت بانک در زیان حاصل از قرارداد، تملیک مجانی سود مورد انتظار از سوی تسهیلات گیرندگان به بانک، تضمین یکجانبه سود به نفع بانک و ... از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که عدالت معاوضی (قراردادی) را در قراردادهای بانکی مخدوش نموده و شبهه «أکل مال بباطل» را نیز در این قراردادها تقویت می‌نماید.

دکتر مبین افزود: امری که با بسیاری از اصول حقوقی و موازین شرعی در تضاد آشکار است. از این رو ضروری است که با اصلاح مقررات بانکی، وجود چنین شروطی در قراردادها محدود شده و بانک مرکزی با اعمال نظارت جدی در تنظیم قراردادها، مانع درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی شود.

براساس این گزارش، دکتر «علی افسری» دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی در این پانل با موضوع سخنرانی «تحلیل راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی با تأکید بر رفتارهای عادلانه مردم» گفت: عدالت از مهم‌ترین اصول اقتصاد اسلامی بوده و توجه به راهکارهای تحقق عدالت، اهمیت ویژه‌ای در طراحی الگوی پیشرفت کشور دارد. عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلامی، یک مفهوم چندبعدی است که ابعاد آن شامل عدالت بازتوزیعی، عدالت مبادلاتی، عدالت تولیدی و عدالت مصرفی می‌باشد.

وی ادامه داد: یک مساله بحث‌برانگیز در حوزه اقتصاد، رابطه عدالت و رشد اقتصادی است. در این باره این ابهام وجود دارد که پرداختن مطلق به هدف عدالت می‌تواند رشد اقتصادی را در جامعه محدود نماید.

این دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در این پژوهش، دو راهکار دست‌یابی به عدالت اقتصادی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. راهکار اول، مداخله دولت به صورت وضع و اعمال قوانین و از جمله سیستم مالیات است، و راهکار دوم هدایت ترجیحات و رفتارهای مردم به سمتی است که عدالت را در ابعاد گوناگون آن برقرار نماید.

افسری گفت: در این پژوهش بر نقش فضایل اخلاقی به‌ویژه نوع‌دوستی و بخشش، و رفتارهای عادلانه مردم در برقراری عدالت اقتصادی تاکید شده، و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و همین‌طور نتایج مطالعات گوناگون اقتصادی، تأثیر دو راهکار نام‌برده بر اجرای عدالت اقتصادی بررسی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس نتایج این پژوهش، گسترش فضایل اخلاقی و رفتارهای عادلانه در حوزه تقسیم منافع تولید، و همچنین در حوزه بازتوزیع درآمد، تأثیر منفی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته، و عدالت اقتصادی را به‌طور کامل محقق می‌سازد، در حالی که مداخله دولت در حوزه‌های نام‌برده با عدالت تولیدی سازگار نمی‌باشد.

این دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد:  همچنین با توجه به تاکید اسلام بر رفتارهای عادلانه در تحقق عدالت اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت که عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام با رشد اقتصادی، هماهنگ و سازگار است.

همچنین دکتر «علی‌رضا نصرتی» دکترای مدیریت آینده‌پژوهی، کارشناس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این پانل با موضوع سخنرانی « واکاوی الزامات تحقق سند الگوی پیشرفت؛ پس‌نگری موقعیت بخش تعاونی در تقسیم کار ملی» گفت: تقسیم کار ملی به عنوان یک الزام اساسی در تحقق سند الگوی پیشرفت می‌تواند جایگاه کلان بخش‌های اقتصادی را به جهت اولویت‌ها، راهبردها و سیاست‌ها، شفاف و پایش‌پذیر نماید. هدف این تحقیق دست‌یابی به الگویی است که چگونگی تقسیم کار ملی برای بخش تعاونی با توجه به گفتمان الگوی پیشرفت را مشخص و جهت‌گیری صحیح حرکت به سمت موقعیت مطلوب را ارائه نماید.

وی ادامه داد: برای این منظور از روش الگوسازی داده بنیاد و متعاقب آن تکنیک پس‌نگری در آینده‌پژوهی که مستلزم نگاهی معکوس از نقطه مطلوب به وضعیت موجود است استفاده شده است.

دکترای مدیریت آینده‌پژوهی، کارشناس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تحقیق به جهت هدف توسعه‌ای - کاربردی است و مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان بخش تعاونی، فراهم‌کننده کدهای باز، محوری و انتخابی مورد نیاز طراحی الگو بوده است.

نصرتی گفت: مطابق نتایج تحقیق، مقیاس‌پذیری و شبکه‌سازی توام تعاونی‌ها مهم‌ترین راهبرد متمایزکننده بخش تعاونی از بخش‌های دولتی و خصوصی است. چهار گام «اتخاذ جهت‌گیری‌های راهبردی منطبق با سند الگوی پیشرفت»، «تحلیل چشم‌انداز و تعمیق پیوندهای اجتماعی – اقتصادی»، «تحلیل منطق راهبرد مقیاس‌پذیری و شبکه‌سازی» و «اجرای راهکارهای عمودی و افقی راهبرد مقیاس‌پذیری و شبکه‌سازی و نظارت بر آن» مسیر ایفای نقش بخش تعاونی در سند الگوی پیشرفت را میسر می‌سازد.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید