دکتر افروز: همه قوانین و برنامه ریزی‌ها مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن باشد

 

 

 

 

دکتر افروز گفت: چون خانواده واحد بنیادی جامعة اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر «غلام‌علی افروز»، استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، در پانل زن و خانواده پیشرانها و الزامات تحقق الگو در سخنرانی خود با موضوع «حاکمیت و برنامه‌های خانواده‌محور» گفت: خانواده تنها نهاد فطری، طبیعی، بی بدیل و جاودانه بشری است. همه دیگر نهادهای اجتماعی برای پاسداشت، تقویت و حسن تأمین نیازهای تحولی خانواده ایجاد می‌گردند. در هر جامعه‌ای وجود خانواده‌های سالم و پویا، پایدار و استوار، مهم‌ترین شاخص سلامت و اقتدار ملی تلقی می‌گردد. خانواده به مثابه باغ پر طراوتی است که در آن خانم‌ها باغبان دل‌آرام و آقایان سنگربان امنیت آفرین و فرزندان-اگر باشند – گل‌ها و میوه‌های شکفته این باغ‌اند.

وی ادامه داد: لازمه حفظ طراوت این باغِ زندگی، صلابت و پویایی خانواده، احساس امنیت روانی و حاکمیت آرامش در کانون خانواده است. رسالت خطیر حاکمیت در این مهم، ترغیت و تشویق برای ازدواج به هنگام جوانان، با انتخاب دقیق و تشریفات آسان برای تأسیس خانواده پایدار و حمایت مستمر و همه جانبه در تحکیم آن می‌باشد. و انجام چنین رسالتی به معنای تلاش برای محقق شدن اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران افزود: چرا که این اصل فوق العاده متعالی و جهان شمول مقرر می‌دارد: «از آنجائی که خانواده واحد بنیادی جامعة اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

افروز گفت: بدون تردید، تحقق چنین اصل مترقی و بلند اندیشانه قانون اساسی و ایفای بهینه رسالت سترگ حاکمیت در این مهم، بدون اندیشه، طراحی و اجرای مطلوب و مستمر برنامه‌های جامع خانواده محور در حوزه‌های مختلف، نمی‌تواند به گونه‌ای که بایسته و شایسته و سزاوار خانواده‌های ایران اسلامی است انجام پذیرد. لذا انتظار به حق آن است که حاکمیت به طور اعم و قوای سه‌گانه، مجلس، قوه قضاییه و به ویژه دولت، با باور غنی و احساس ضرورت حیاتی و رسالت ملی برای تحکیم خانواده و تقویت احساس امنیت و آرامش در خانواده، همه مصوبات، مقررات و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود را مورد باز نگری اساسی قرار داده و همه راهبردها و تدابیر و اقدامات تخصصی و حرفه‌ای خود را خانواده محور نمایند.

وی یادآور شد:  در این مقاله تلاش گردیده با تبیین مبانی و اصول، ضرورت‌ها و الزامات تدوین برنامه‌های خانواده محور در حوزه‌های مختلف، با ذکر چند مثال از تجارب کشورهای رشد یافته مورد بحث و بررسی واقع گردد.

همچنین دکتر « ندا ملکی»، دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی دانشگاه تهران در این پانل در سخنرانی خود با موضوع مقاله «خانواده تراز، پیشرانی برای پیشرفت ایران اسلامی» گفت: خانواده به عنوان سلول اصلی سازنده اجتماع و با دوام ترین نهاد اساسی است که مبدأ همه ساختارهای موجود اجتماعی بوده و علی رغم اینکه هسته‌ای کوچک از اجتماع را تشکیل می‌دهد، نقش حیاتی در سلامت و بیماری آن ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: ارائه الگوی خانواده تراز اسلامی ایرانی اولاً نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه خانواده را در تحلیل و تبیین موقعیت کنونی و فعلی خانواده ایرانی یاری نموده و از تشتت نظرات و برداشت‌های متفاوت در این حیطه پیشگیری می‌کند و ثانیامکان تقویت و ارتقای سیاست‌گذاریها و قانون‌گذاری‌های مربوط به خانواده را فراهم می‌سازد.

این دکترای روانشناسی تربیتی گفت: . ستون‌های اصلی بنای خانواده تراز زن و شوهر هستند که با توجه به تفاوتهای جنسیتی نقشهای مختلفی را در راستای ثبات آن می‌پذیرند. نقش مرد سرپرستی او بر خانواده است که این سرپرستی، وظایف و حقوقی را برای او ایجاد می‌کند و از سوی دیگر زن نیز همسر و مادر است که نقش همسری و مادری نیز وظایف و حقوقی را بر او مترتب می‌سازد. هم ترازی زن و مرد با در نظر داشتن حق هریک در مدیریت اجرایی خانواده را می‌توان الگوی ایرانی اسلامی ساختار خانواده دانست.

براساس این گزارش، دکتر «فریده حمیدی»، دانشیار روانشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در پانل زن و خانواده پیشرانها و الزامات تحقق الگو در سخنرانی خود با موضوع «ارتقای منزلت اجتماعی زنان؛ ضرورتی برای تحقق اهداف توسعه اجتماعی» گفت: امروزه در سطح جهانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه همه‌جانبه، یعنی توسعه پایدار و توسعه انسانی است و توسعه پایدار در کشورهای اسلامی نیز، بدون مشارکت گسترده زنان محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: از این رو، مشارکت افزون‌تر زنان در روند توسعه کشور، امری ضروری است. مقاله حاضر با روش بررسی شاخص‌های جنسیتی در اسناد بین المللی و وضعیت ایران، به بررسی میزان بهره مندی زنان از شاخص‌های برابر در سطح جامعه و توانمندی آنها در ایران، اتخاذ و تقویت سیاست‌های مؤثر و قوانین قابل اجرا در سطوح مختلف می‌پردازد.

این دانشیار روانشناسی افزود: این شاخص، جایگاه زنان را در سه بعد سلامت، توانمندسازی و بازار کار نشان می‌دهد و تفسیر آن، درصد خسارت و یا بهره توسعه انسانی بالقوه، را در تعامل با نقش‌های زنان، مورد سنجش قرار می‌دهد. نتایج بیانگر تصویری نامطلوب از جایگاه زنان است که شایسته وجهه منطقه‌ای و جهانی زن ایرانی نیست.

حمیدی گفت: از این رو بازنگری در سیاست‌های قانون گذاری، اقدامات اجرایی و نظارتی امری اجتناب ناپذیر است و می‌بایست عزم همه حکومت، همکاری و هم افزایی بخش‌های مختلف سازمان‌های غیر دولتی و مدنی، از جمله دانشگاهیان نیز، به میدان عمل آید تا زمینه‌ها و زیر ساخت‌های لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیت زنان در فرایند توسعه اجتماعی همه جانبه، فراهم آید.

دکتر «سهیلا چگینی» دکترای علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، استادیار دانشگاه فرهنگیان هم در این پانل در سخنرانی خود با موضوع « نقطه عزیمت تحقق الگوی پیشرفت؛ نقش تربیتی خانواده در عصر فضای مجازی» گفت: فضای مجازی، جهانی موازی با جهان واقعی است که به همگن‌سازی با جهان واقعی می‌انجامد و به دلیل تأثیر بر اندیشه، حکم واقعی می‌توان بر آن اطلاق کرد. فضای جهانی وب، امکان استفاده از واقعیت‌ها را به شکلی انتزاعی در خیال و ذهن کاربر، بدون کاربرد عینی و محسوس آن در عالم خارج، به او می‌دهد؛ اما مفهوم آن با دنیای واقعی تفاوت دارد.

وی ادامه داد: فضای مجازی علی‌رغم داشتن مزایا و در اختیار قراردادن فرصت‌های مغتنم، می‌تواند آسیب‌هایی را برای جامعه و خانواده‌ها داشته‌باشد. این مقاله ادبیات نظری حوزه رسانه‌های جدید ارتباطی را بررسی کرده‌است و با معرفی کارکردهای آشکار و پنهان فضای مجازی، بازتعریفی جدید از تعامل میان رسانه‌ها و فرهنگ و تأثیر آن بر تکوین هویت داشته‌است.

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی گفت: به این ترتیب توانسته‌است نقش رسانه‌ها را بر نهاد خانواده ترسیم نماید. با چنین روندی به راه‌حل‌هایی برای مدیریت آسیب‌های نوپدید رسانه‌های نوین و راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی بر اساس اصول و مبانی فرهنگی دست یافته‌است.

دکتر «سوگند قاسم‌زاده» استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه تهران، در پانل زن و خانواده پیشرانها و الزامات تحقق الگو در سخنرانی خود با موضوع « تحلیل تطبیقی سیاست‌های دولت‌ها در حوزه خانواده» گفت: خانواده‌ها پایگاهی برای انسجام اجتماعی و رفاه فردی هستند که کودکان و بزرگسالان می‌توانند از آن یاد بگیرند و به جامعه کمک کنند. پژوهش‌های مختلف، رسیدگی به خانواده توسط دولت‌ها را به عنوان راه‌حلی برای بسیاری از بیماری‌های اجتماعی توجیه می‌کنند.

وی ادامه داد: بنابراین، آسیب‌پذیری خانواده (به ویژه در مورد کودکان، افراد معلول و افراد مسن) به عنوان مسئولیت کلیدی حکومت‌ها و دولت‌های مسئول اجتماعی شناخته شده است. این امر نیازمند مداخله مستقیم دولت در حوزه خانواده می‌باشد. سیاست‌هایی مانند سیستم‌های مالیاتی[1]، وابستگی‌های[2] اقتصادی بین افراد مرتبط و کمک‌های پولی برای مراقبت از کودکان، والدین را قادر می‌سازد که کار کنند و می‌تواند فشار مالی خانواده‌ها را کاهش دهد.

این استادیار یادآور شد: در این مطالعه مروری داریم بر سیاست‌های جوامع در حوزه خانواده و براساس تحلیل تطبیقی از کشورهای مختلف صنعتی و طبقه بندی گوتیر که به بررسی میزان پیشرفت حمایت دولت از خانواده‌ها از اواخر قرن نوزدهم پرداخته است.

 

[1] taxation

[2] interdependency

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید