در چهاردهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شد؛ راهکارهای مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران در مدیریت آب کشاورزی
جواد فرهودی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو اندیشکده آب و محیط‌زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با بررسی چالش‌های مدیریت آب کشاورزی، بیان می‌کند که مشارکت بهره‌برداران، از جمله اقدامات کلیدی برای مقابله با تنش‌های ناشی از کم‌آبی است. وی معتقد است که فعال‌سازی مشارکت این گروه نیازمند فرآیندهای ساختاری و هماهنگی میان نهادهای مرتبط است.
فرهودی که در پنل مدیریت آب و پایداری کشاورزی و منابع طبیعی(با همکاری اندیشکده آب، محیط‌زیست، کشاورزی و منابع طبیعی) سخن می گفت در بررسی این موضوع اظهار داشت: «کشورهای موفق در مدیریت منابع آب، با بهره‌گیری از مشارکت بهره‌برداران و مدیریت مشارکتی، توانسته‌اند چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مرتبط با آب کشاورزی را کاهش دهند. این مدل، به‌عنوان رویکردی پایدار، نیازمند حضور فعال همه ذی‌نفعان در مراحل اجرایی و تصمیم‌گیری است.»
وی ادامه داد: «در چند دهه اخیر، فروپاشی نظام بهره‌برداری سنتی آب در کشور موجب شده است که سیاست‌گذاران با اجرای پروژه‌های آزمایشی و تدوین دستورالعمل‌های مختلف تلاش کنند تا نظام مدیریت مشارکتی را مستقر سازند. با این حال، رویکرد هیدروکراسی غالب بر بخش آب، مانع از تحقق نتایج مطلوب در این زمینه شده است.»
این عضو اندیشکده آب و محیط‌زیست خاطرنشان کرد: «مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهند که عواملی همچون فقدان باور به مشارکت مردم، رویکرد فن‌سالارانه در مدیریت آب، ضعف ساختاری تشکل‌های آب‌بران و عدم انسجام سیاست‌های حمایتی، مهم‌ترین موانع تحقق مدیریت مشارکتی آب در کشور هستند.»
وی افزود: «بر اساس تدبیر ۲۵ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقش مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت منابع آب و برقراری نظام حکمرانی مبتنی بر مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز مورد تأکید قرار گرفته است. در همین راستا، تدوین راهکارهای عملی برای فعال‌سازی مشارکت بهره‌برداران در مدیریت آب کشاورزی ضروری به نظر می‌رسد.»
فرهودی در پایان تصریح کرد: «تحلیل داده‌های پژوهشی، حاکی از آن است که مدل مفهومی ارائه‌شده در این تحقیق می‌تواند بستری مناسب برای اجرای مدیریت مشارکتی آب فراهم کند. ارائه تعریف مشخص از خدمات آبی، استقرار نظام پشتیبانی تقاضا-محور، حمایت‌های قانونی، و ایجاد ارتباط شفاف میان بهره‌برداران و سازمان‌های دولتی، از جمله توصیه‌های ارائه‌شده برای تقویت این فرآیند هستند.»
استاد مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور: نیازمند راهبردهای ترمیم، احیا و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی در ایران هستیم.
اسکندر زند، استاد مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و عضو اندیشکده آب، محیط‌زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با بررسی وضعیت تنوع زیستی، بیان می‌کند که تخریب شدید زیست‌بوم‌های کشور طی دهه‌های اخیر، امنیت غذایی، سلامت و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. وی معتقد است که اجرای چهارچوب جهانی تنوع زیستی کومینگ- مونترال (پسا ۲۰۲۰)، برای توقف روند زوال تنوع زیستی و دستیابی به پایداری زیست‌محیطی ضروری است.
زند که در پنل مدیریت آب و پایداری کشاورزی و منابع طبیعی (با همکاری اندیشکده آب، محیط‌زیست، کشاورزی و منابع طبیعی) سخن می گفت در بررسی این موضوع اظهار داشت: «تنوع زیستی، عامل اصلی متمایزکننده کره زمین از سایر اجرام کیهانی است و زیرساخت ارائه خدمات حیاتی به انسان محسوب می‌شود. این تنوع در سه سطح بوم‌نظام، گونه و ژن مطالعه شده و هرگونه آسیب به آن، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی گسترده‌ای به همراه دارد.»
وی ادامه داد: «در نیم‌قرن اخیر، فعالیت‌های انسانی آسیب‌های جدی به منابع طبیعی و زیستی وارد کرده‌اند. روند تخریب تنوع زیستی، سایر ابعاد زندگی بشر از جمله امنیت غذایی و رفاه عمومی را با بحران مواجه ساخته است. از این رو، کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل، طی سه دهه گذشته در پی تدوین راهکارهایی برای کاهش نرخ زوال زیست‌بوم‌ها بوده‌اند.»
این استاد پژوهش تصریح کرد: «در آخرین نشست این کنوانسیون در سال ۲۰۲۲، ‘چهارچوب جهانی تنوع زیستی کومینگ- مونترال’ تصویب شد. این سند، کشورهای عضو را موظف می‌کند تا سال ۲۰۳۰ اقدامات اساسی برای توقف تخریب تنوع زیستی را اجرا کنند و طی دهه‌های بعد، با ترمیم و احیای زیست‌بوم‌ها، به هدف نهایی ‘زندگی همگام با طبیعت’ دست یابند.»
وی افزود: «در ایران نیز ضرورت دارد سیاست‌گذاران و کنشگران محیط‌زیست، با اهداف ۲۳ گانه این سند آشنا شده و در راستای تدوین ‘ویراست سوم برنامه اقدامات ملی تنوع زیستی’ اقدام کنند. این برنامه، مسیر ترمیم زیست‌بوم‌های آسیب‌دیده کشور را تا سال ۲۰۳۰ مشخص خواهد کرد.»
زند در پایان خاطرنشان کرد: «چنانچه اهداف این برنامه محقق شود، احیای زیست‌بوم‌ها طی دهه‌های آینده امکان‌پذیر خواهد شد و کشور می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ به سطح مطلوبی از پایداری زیستی دست یابد. پیشنهاد می‌شود تدوین این برنامه با محوریت کنوانسیون تنوع زیستی و مشارکت سازمان‌های مسئول، از جمله سازمان محیط‌زیست، انجام شده و پس از تصویب در شورای عالی محیط‌زیست، اجرایی شود.»
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان: باید به الگوی غذایی مطلوب در ایران دست پیدا کنیم.
محمد شاهدی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو اندیشکده آب، امنیت غذایی، محیط‌زیست و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با بررسی وضعیت امنیت غذایی کشور، بیان می‌کند که هماهنگی میان الگوی تغذیه و ظرفیت‌های تولید داخلی، ضرورتی اساسی برای کاهش وابستگی غذایی است. وی معتقد است که اصلاح الگوی مصرف، بهره‌گیری از دانش روز در کشاورزی، و استفاده بهینه از منابع تولید، گام‌های کلیدی در تحقق خوداتکایی غذایی محسوب می‌شوند.
شاهدی در بررسی این موضوع اظهار داشت: «امنیت غذایی، چه از نظر ایمنی و سلامت غذا و چه از نظر تأمین غذای کافی و متنوع، یکی از اولویت‌های اساسی هر جامعه پیشرفته است. با این حال، در ایران، محدودیت‌های منابع تولید و مدیریت ناکارآمد، این هدف را با چالش مواجه کرده‌اند.»
وی ادامه داد: «در سال‌های اخیر، عدم استفاده بهینه از منابع آبی و فقدان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید، موجب کاهش بهره‌وری محصولات غذایی شده است. علاوه بر این، نبود سازوکارهای مؤثر برای به‌کارگیری متخصصان جوان، باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی انسانی فعال در کشاورزی، همچنان از روش‌های سنتی استفاده کند.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر امنیت غذایی کشور، عدم هماهنگی میان الگوی تغذیه و ظرفیت‌های تولید داخلی است. نتیجه این مسئله، افزایش بیماری‌های غیرواگیر و وابستگی به واردات مواد غذایی است که در صورت ادامه این روند، کشور با مشکلات گسترده‌تری مواجه خواهد شد.»
وی افزود: «برای اصلاح این وضعیت، باید به بهینه‌سازی الگوی کشت، افزایش بهره‌وری در تولید، و به‌کارگیری راهکارهای علمی در مدیریت منابع غذایی توجه شود. علاوه بر این، تدوین الگوی مصرف علمی و متناسب با نیازهای تغذیه‌ای جامعه، می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت عمومی و کاهش وابستگی کشور داشته باشد.»
شاهدی که در پنل مدیریت آب و پایداری کشاورزی و منابع طبیعی (با همکاری اندیشکده آب، محیط‌زیست، کشاورزی و منابع طبیعی) سخن می گفت در پایان تصریح کرد: «این پژوهش، ضمن بررسی اشکالات الگوی تغذیه فعلی، ترکیب غذایی بهینه و میزان مصرف روزانه مطلوب برای هر فرد را ارائه داده است. همچنین، مقدار نیاز مواد غذایی استراتژیک بر اساس پیش‌بینی جمعیت آینده، محاسبه شده و راهکارهای اجرایی برای گذار از الگوی فعلی به الگوی مطلوب ارائه شده است.»
نقد دلالت‌های نقشه جامع علمی کشور برای حکمرانی علم و فناوری در کشاورزی
محمدشریف شریف‌زاده، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با بررسی ساختار علمی و نهادی بخش کشاورزی، بیان می‌کند که تکثر مراکز علمی و تحقیقاتی، به گسست‌های نهادی، هدررفت منابع و شکاف‌های مأموریتی منجر شده است. وی معتقد است که عدم پیوند ارگانیک میان دست‌اندرکاران این حوزه، مانع از شکوفاسازی زنجیره‌های ارزش فناورانه شده و به یک چالش ساختاری در حکمرانی علم و فناوری در کشاورزی تبدیل شده است.
شریف‌زاده در بررسی این موضوع اظهار داشت: «با گذر زمان، ایجاد مراکز علمی متعدد با هدف پیشبرد دانش و فناوری در بخش کشاورزی، نوعی پراکندگی نهادی را به همراه داشته است. این پراکندگی، موجب هم‌پوشانی کارکردها، کاهش کارایی نهادی و عدم انسجام در مسیر شکوفاسازی فناوری‌های کشاورزی شده است.»
وی ادامه داد: «بخش کشاورزی با چالش‌هایی نظیر تغییرات اقلیمی، بحران منابع تولیدی همچون آب و خاک، و نیاز به تأمین پایدار معیشت روستاییان مواجه است. این چالش‌ها، نیازمند حمایت‌های ساختاری و پیوستگی دانش و فناوری کشاورزی هستند، که در حال حاضر به‌طور مطلوب محقق نشده است.»
این عضو هیئت علمی که در پنل مدیریت آب و پایداری کشاورزی و منابع طبیعی (با همکاری اندیشکده آب، محیط‌زیست، کشاورزی و منابع طبیعی) سخن می گفت خاطرنشان کرد: «در این پژوهش، با رویکرد استدلالی قیاسی، نقشه جامع علمی کشور از منظر بازاندیشی انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل‌ها در دو دسته کلی ارائه شده‌اند: (الف) ملاحظات نظری و روش‌شناختی در هشت محور، و (ب) دلالت‌های سیاستی و الزامات اجرایی در هفت محور.»
وی افزود: «نتایج این تحلیل در قالب یک طرح‌واره سه سطحی، شامل محیط سیاستی، مناسبات نهادی و رفتار کنشگران تدوین شده است. این طرح‌واره می‌تواند به عنوان چارچوبی برای اصلاح حکمرانی علم و فناوری در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.»
شریف‌زاده در پایان تصریح کرد: «پیشنهاد می‌شود که رویکردهای سیاست‌گذاری، از تمرکز صرف بر توسعه مراکز علمی، به سمت ایجاد پیوندهای ارگانیک میان نهادهای علمی، اجرایی و کشاورزی تغییر یابد. این تغییر، نه‌تنها به بهینه‌سازی استفاده از منابع منجر خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار بخش کشاورزی نیز خواهد بود.»
ارزیابی پیامدهای تغییر کاربری اراضی و راهکارهای مقابله با آن در ایران
سعید یزدانی، استاد دانشگاه تهران و عضو اندیشکده آب، محیط‌زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با بررسی روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، بیان می‌کند که این پدیده طی دو دهه گذشته با شدت بیشتری همراه بوده و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط‌زیستی را به دنبال داشته است. وی معتقد است که شناخت عوامل مؤثر بر این روند و ارائه راهکارهای عملی، برای جلوگیری از تخریب اراضی ضروری است.
یزدانی در بررسی این موضوع اظهار داشت: «اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند که حفظ و بهره‌برداری پایدار از آنها نیازمند مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی جامع است. اما در سال‌های اخیر، روند تغییر کاربری این اراضی با سرعت زیادی همراه بوده است.»
وی ادامه داد: «مطالعات نشان می‌دهد که عوامل مختلفی بر این پدیده تأثیرگذار هستند؛ از جمله مشکلات اقتصادی مردم، کاهش درآمد و بازدهی فعالیت‌های کشاورزی، هزینه بالای معیشت، افزایش قیمت زمین، توسعه صنعت گردشگری، بیکاری و مهاجرت.»
این عضو اندیشکده خاطرنشان کرد: «تغییر کاربری اراضی، پیامدهای گسترده‌ای به همراه دارد که می‌توان آنها را در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط‌زیستی دسته‌بندی کرد. این تغییرات نه‌تنها بر تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور تأثیرگذار هستند، بلکه موجب تخریب منابع طبیعی و افزایش بحران‌های محیط‌زیستی می‌شوند.»
وی افزود: «به‌منظور کنترل این روند، راهکارهایی همچون تقویت اقتصاد کشاورزی، سیاست‌گذاری دقیق برای حفظ منابع طبیعی، به‌کارگیری روش‌های نوین مالکیت زمانی و ایجاد انسجام میان نهادهای اجرایی پیشنهاد شده است. این روش‌ها می‌توانند ابزارهای مهمی در اختیار مدیران و تصمیم‌گیران کشور قرار دهند تا اقدامات مؤثری برای جلوگیری از تغییر بی‌رویه کاربری اراضی انجام شود.»
یزدانی در پایان تصریح کرد: «این پژوهش با تحلیل روند تغییر کاربری اراضی و بررسی راهکارهای مقابله با آن، چارچوبی جامع برای تدوین سیاست‌های پایدار در این حوزه ارائه داده است. اتخاذ رویکردهای علمی و اجرایی می‌تواند نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های ملی و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر کاربری اراضی ایفا کند.»
چارچوب مطالعاتی حکمرانی بوم‌زاد برای احیای زیست‌بوم خلیج گرگان
محمدشریف شریف‌زاده، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با تحلیل وضعیت زیست‌بوم خلیج گرگان، بیان می‌کند که روند تصمیم‌گیری‌های مدیریتی کمتر به ابعاد اقتصادی-اجتماعی احیای این منطقه توجه کرده است. وی معتقد است که طراحی سناریوهای ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، تحلیل پیامدهای اجتماعی و توسعه الگوی حکمرانی مردم‌نهاد، می‌تواند راهکارهایی مؤثر برای احیای پایدار این زیست‌بوم باشد.
شریف‌زاده که در پنل مدیریت آب و پایداری کشاورزی و منابع طبیعی (با همکاری اندیشکده آب، محیط‌زیست، کشاورزی و منابع طبیعی) سخن می گفت در بررسی این موضوع اظهار داشت: «احیای زیست‌بوم خلیج گرگان، نیازمند حکمرانی جامع و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی است. تاکنون، تحقیقات علمی کمتر به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این مسئله پرداخته‌اند و جریان تصمیم‌گیری، عمدتاً بر مباحث فنی متمرکز بوده است.»
وی ادامه داد: «تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که سه رویکرد کلیدی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند: (الف) تاب‌آوری اجتماعات محلی پیرامون خلیج گرگان، (ب) معیشت پایدار ساکنان منطقه در شرایط تغییر اقلیم، و (ج) حکمرانی مبتنی بر مشارکت مردمی در فرآیند احیاء.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «برای پاسخ به این چالش‌ها، چارچوب مطالعاتی جامعی پیشنهاد شده است که شامل سه مؤلفه اصلی است: ۱) طراحی سناریوهای تاب‌آوری اجتماعی بر پایه آینده‌پژوهی، ۲) تحلیل وضعیت زیست‌بوم انسانی بر اساس ارزیابی یکپارچه پیامدهای اجتماعی، و ۳) تدوین الگوی حکمرانی بوم‌زاد و مردم‌نهاد برای مدیریت احیای خلیج گرگان.»
وی افزود: «این چارچوب می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای مطالعات مدیریت احیای زیست‌بوم منطقه مورد استفاده قرار گیرد. همگرایی میان ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌گذاری، امکان افزایش کارآمدی طرح‌های احیایی را فراهم خواهد کرد.»
شریف‌زاده در پایان تصریح کرد: «با اجرای رویکردهای پیشنهادی، نه‌تنها ظرفیت‌های بومی در مدیریت خلیج گرگان بهبود خواهند یافت، بلکه امکان دستیابی به حکمرانی پایدار و مردمی در این منطقه فراهم خواهد شد.»
هوشمندسازی شبکه تأمین و توزیع آب؛ راهکاری برای مدیریت تنش آبی در ایران
شیرزاد ایرانمهر، دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف، با بررسی وضعیت بحرانی منابع آب در ایران، بیان می‌کند که توسعه سیستم‌های هوشمند مدیریت آب، نقش کلیدی در کاهش هدررفت و ارتقای بهره‌وری منابع دارد. وی معتقد است که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، از جمله اسکادا و هوش مصنوعی، می‌تواند راهکار مؤثری برای مدیریت پایدار شبکه تأمین و توزیع آب باشد.
ایرانمهر در بررسی این موضوع اظهار داشت: «ایران در کمربند خشک جهان قرار دارد و تنش آبی به‌عنوان یکی از چالش‌های حیاتی کشور مطرح است. منابع آب تجدیدپذیر به‌تنهایی توان تأمین نیازهای مصرفی را ندارند و نرخ هدررفت آب در کشور، نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاست.»
وی ادامه داد: «برنامه هفتم توسعه ایران بر مدیریت منابع آبی تأکید دارد، اما تحقق این هدف، نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. تجربیات کشورهای پیشرو نشان داده‌اند که توسعه سیستم‌های اسکادا و هوش مصنوعی می‌تواند تأثیر چشمگیری بر کاهش هدررفت و بهینه‌سازی مصرف آب داشته باشد.»
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: «سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت هوشمند منابع آب، باید بر محورهایی همچون توسعه تجهیزات، تحقیق و توسعه الگوریتم‌های کاربردی، و تقویت زیرساخت‌های امنیتی و پدافندی متمرکز باشد. این اقدامات، زمینه‌ساز ارتقای کارایی شبکه تأمین، انتقال و توزیع آب شهری و روستایی خواهند شد.»
وی افزود: «این پژوهش، ضمن بررسی سیاست‌گذاری‌های هوشمند، نقشه راهی برای دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب ارائه داده است. تدوین برنامه‌های اجرایی در این حوزه، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از بحران‌های آبی و مدیریت بهینه منابع داشته باشد.»
ایرانمهر در پایان تصریح کرد: «نتایج این تحقیق، بخشی از سند راه پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند مدیریت منابع آبی را تشکیل داده و می‌تواند مبنایی برای اصلاح سیاست‌های کلان در این حوزه باشد.»
راهکارهای پایداری امنیت غذایی و سلامت غذا برای جمعیت آینده کشور
محمد شاهدی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو اندیشکده آب، امنیت غذایی، محیط‌زیست و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با بررسی وضعیت تولید و تأمین مواد غذایی، بیان می‌کند که ایران پتانسیل خوداتکایی غذایی را دارد، اما عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت ناکارآمد، کشور را به سمت وابستگی بیشتر سوق داده است. وی معتقد است که اصلاح الگوی تولید، بهره‌وری منابع و بهینه‌سازی زنجیره تأمین، راهکارهایی اساسی برای تحقق پایداری غذایی هستند.
شاهدی در بررسی این موضوع اظهار داشت: «ایران توان تأمین نیازهای غذایی جمعیت نهایی خود را دارد، اما روند فعلی، کشور را به سمتی می‌برد که مجبور به واردات حدود ۵۰ درصد نیاز غذایی خواهد شد. این مسئله، ناشی از فقدان برنامه‌ریزی علمی در بخش کشاورزی و عدم استفاده بهینه از منابع آب است.»
وی ادامه داد: «مشکلات مدیریتی، موجب تحلیل منابع آبی شده و بسیاری از مناطق را با بحران کشاورزی مواجه کرده است. این در حالی است که کشور ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تأمین مواد غذایی دارد، اما تبدیل این ظرفیت‌ها از بالقوه به بالفعل، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و اجرای اصلاحات بنیادی است.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «نمونه‌هایی مانند امارات نشان می‌دهند که حتی کشورهای کم‌ظرفیت در تولید مواد غذایی، با برنامه‌ریزی دقیق توانسته‌اند امنیت غذایی خود را تضمین کنند. ایران با داشتن مرزهای وسیع آبی و منابع متنوع، باید به سمت کشاورزی پایدار حرکت کند و تولیدات ساحلی و دریایی را در دستور کار قرار دهد.»
وی افزود: «علاوه بر مدیریت منابع تولید، اصلاح الگوی مصرف و کاهش تلفات مواد غذایی ضروری است. الگوی مصرف غیرعلمی و هدررفت بالای محصولات، وابستگی کشور به واردات را افزایش داده که در صورت ادامه این روند، مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد.»
شاهدی در پایان تصریح کرد: «این پژوهش، ضمن تحلیل دلایل عدم امکان تأمین امنیت غذایی در شرایط فعلی، به ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخته است. تدوین سیاست‌های کارآمد در زمینه تولید، زنجیره تأمین، و مدیریت مصرف، می‌تواند مسیر دستیابی به امنیت غذایی پایدار را هموار سازد.»
