گفتگوهای راهبردی (1) سخنران: آقای دکتر علی طیب‌نیا

 

 

 

0

 

گفتگوهای راهبردی (1) سخنران: آقای دکتر علی طیب­نیا

(1394/02/19)

اولین نشست از سلسله نشست­های گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به سخنرانی آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران درباره تجارب جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد و گذار به جامعه پیشرفته اسلامی اختصاص داشت.

ایشان در ابتدای سخنان خود اظهار داشتند؛ گذار به سمت یک جامعه پیشرفته و توسعه‌یافته مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌های ایرانی اسلامی مستلزم بحث و گفتگو بین اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی و اقتصادی است و تحقق فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه تدوین این الگو مستلزم برگزاری جلساتی از این دست و بحث و گفتگوهای مستمر و پیوسته بین صاحب‌نظران هست. دوستان عزیز حتماً به خوبی می‌دانند که تفکیک کشورها به کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته یا درحال‌توسعه عمدتاً به سال‌های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. عده‌ای سعی کردند بر اساس تجربیات کشورهای موفق، کشورهای پیشرفته‌ای که قبل از جنگ جهانی دوم توانسته بودند بر مشکل عقب‌ماندگی غلبه کنند و همچنین با بررسی و تبیین مشکلات و ویژگی‌های کشورهای عقب‌مانده آن روز به یک سری الگوهای مشترک برسند و همچنین به ویژگی‌ها و سنت‌های مشترکی در خصوص عقب‌ماندگی و یا پیشرفت دسترسی پیدا کنند. ویژگی‌های مشترک کشورهای پیشرفته و خصایص مشترک بین کشورهای درحال‌توسعه را کدامند تا در پرتو این بررسی و یافته­های آن بتوانند نسخه‌ای را هم برای توسعه کشورهای آن روز بنویسند.

دانش توسعه به‌عنوان یکی از زیر بخش‌های علم اقتصاد پیدایش و تکوینش عمدتاً به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد؛ اگرچه که قبل از آن و حتی قبل از جنگ جهانی اول و حتی اواخر قرن 18 مباحثی در زمینه علل پیشرفت ثروت کشورها و ملل نوشته شد و افرادی مثل آقای آدام اسمیت در این زمینه بحث‌های متنوعی را مطرح کردند اما این بحث‌ها عمدتاً ناظر بر کشورهای پیشرفته قرن 18 و 19 بود. کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه و بعد هم آلمان و در مورد کشورهای درحال‌توسعه فعلی و بحث ادبیات توسعه عمدتاً ‌به این سال‌های بعد از جنگ جهانی دو برمی‌گردد. کلی از این ویژگی‌های مشترکی که همه این نظریه‌های توسعه داشتند و دارند. سعی می‌کنند آن حلقه مفقوده فرآیند توسعه را شناسایی کنند و ببینند چه عوامل کلیدی وجود دارد که در پیشرفت مؤثر و کشورهای درحال‌توسعه فاقد آن ویژگی‌ها و خصایص هستند و سعی کنند با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها قدم‌هایی را در جهت ایجاد این حلقه مفقوده و حرکت در مسیر توسعه ایجاد کنند. توصیه‌هایی که در این دوران یعنی دهه 50 و 60 میلادی می‌شد همین بود که سعی کنیم منابع داخلی را تجهیز کنیم و پس‌اندازهای مردم به سمت سرمایه‌گذاری فیزیکی هدایت بشود و اگر در داخل کمبودی وجود دارد سعی کنیم کمبود منابع در داخل را از طریق منابع و استقراض و سرمایه‌گذاری خارجی جبران کنیم.

این الگوها نتایج مثبتی داشت. اما نتایج و ثمرات افزایش تولید به بدنه اقتصاد رخنه نکرد. عامه مردم از منافعش برخوردار نشدند. نابرابری نه‌تنها کاهش پیدا نکرد بلکه بیشتر هم شد و حتی فقر گسترده مطلق در این کشورهای درحال‌توسعه به‌صورت جدی مشاهده شد. این گسترش نابرابری‌های درآمدی و اجتماعی باعث شد که پایداری این الگوهای توسعه زیر سؤال برود. عواقب و بحران‌های اجتماعی ناشی از این باعث شد که صاحب‌نظران علم توسعه تجدیدنظر بکنند. این نتایج ناخوشایند و ناپایداری که در این دوره مشاهده شد باعث شد که اندیشمندان علم توسعه عامل مفقوده را در سایر عوامل جستجو کنند. حکمرانی و کیفیت حکمرانی که این‌ها جزو مواردی است که توسط پارادایم­های مختلف و نظریه‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفت و هرکدام از یک منظر به این موضوع پرداخته‌اند. اما آن چیزی که از مجموعه بررسی این نظرات می‌شود به دست آورد و نتیجه‌گیری کرد به نظر من ویژگی مشترک عموم نظریه‌های توسعه‌ای که تا به امروز مطرح‌شده است این است که هیچ الگوی واحدی را برای توسعه نمی‌شود برای تمامی کشورهای دنیا توصیه کرد.

آقای میل برای اینکه بتواند الگوی جهان‌شمول بسازد ناچار بود به سراغ یک سری فروضی که جهان‌شمول بود برود بنابراین به یک سطح تجرید بسیار بالا متوسل شد. مفهوم انسان اقتصادی جزء فروضی بود که توسط ایشان و سایر اندیشمندان مطرح شد. وقتی سراغ کاربردش در دنیای عمل می‌آییم، آقای میل دو آرزو داشت. یک: الگوی جهان‌شمول بسازد. دو: این الگو در دنیای واقعی کاربرد داشته باشد و بشود با آن سیاستگذاری کرد و روی متغیرهای اقتصادی تأثیر گذاشت و در جهت مطلوب حرکتش داد. وقتی شما بیایید یک الگوی جهانی می­سازید، ویژگی‌های نهادی و ساختاری کشورهای مختلف و جوامع مختلف را از آن منتزع می‌کنید این الگوی کاملاً سازگار منطقی دیگر در دنیای عمل هیچ‌گونه کاربردی ندارد. این چیزی است که در روش‌شناسی علم اقتصاد تحت عنوان معمای میل یا مشکل میل مطرح شد و مشکلی که با آن مواجه شد و دچار یک نوع تناقض شد. اگر می‌خواهید الگویتان کاربرد داشته باشد قاعدتاً شما باید ویژگی‌های خاص جوامع در زمان و مکان وارد الگو بکنید. این دیگر جهان‌شمول نخواهد بود. این تناقضی‌ که علم اقتصاد هنوز هم با آن مواجه است. به دلیل آنکه سعی کرده بر فروض جهان‌شمول استوار بشود کاربردش در دنیای واقعی زیر سؤال می‌رود. آن چیزی که الگوهای توسعه و آزمون و تجربه آن‌ها در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم نشان داد این بود که آمد این فرضیه را باطلش کرد. اینکه شما می‌توانید با یک الگوی واحد همه مشکلات کشورهای مختلف را حل‌وفصل کنید امروزه در حوزه ادبیات اقتصاد توسعه این معنا شناخته‌شده که ما یک الگوی جهان‌شمول نداریم.

در ادامه ایشان افزودند؛ وصف ایرانی بودن الگوی توسعه‌ یا پیشرفت در ایران از اینجا گرفته می‌شد. به‌هرحال جامعه ‌ایران با توجه به پیشینه تاریخی‌اش و با توجه به مختصات نهادی که دارد از شرایط خاصی برخوردار است که اگر این ویژگی‌ها در الگو لحاظ نشد نه تبیین مشکلات اقتصادی ایران امکان‌پذیر است و نه سیاست‌گذاری‌ها و نه برنامه‌هایی که تنظیم می‌شوند می‌تواند ما را به وضعیت مناسب هدایت بکند اما درعین‌حال توسعه، فرآیندی که می‌خواهد ما را از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب هدایت کند. تعریف توسعه، فرآیندی است از تغییرات مستمر و متوالی در همه ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصاد و جامعه را از وضع موجود به سمت وضع مطلوب هدایت بکند. خب حالا وضع مطلوب یعنی چه؟ وقتی صحبت از وضع مطلوب می‌کنیم این کاملاً یک بحث ارزشی می‌شود. یعنی خوب و بد.

یکی از ویژگی‌های جامعه مطلوب عدالت است. عدالت یعنی چه؟ مگر می‌توان عدالت را به صورت اثباتی تعریف کرد؟ چه الگویی از توزیع درآمد و ثروت عادلانه است؟ یقیناً اینجا پای بحث‌های فلسفی و اخلاقی وسط می‌آید و اینجا جایی است که علم به معنای پوزتیو نه اینکه بگوییم می‌لنگد اصلاً حوزه صلاحیتش نیست که در این زمینه ورود پیدا کند. بنابراین مطلوب بودن جامعه در فرآیند توسعه برمی­گردد به اینکه ما حتماً بایستی بر اساس نظام ارزشی خودمان و فرهنگ متعالی اسلامی خودمان وضعیت مطلوب را تصویر کنیم. جامعه‌ایرانی را در شرایط فعلی با ویژگی‌های نهادی و ساختاری‌ای که دارد شناسایی کنیم. این وصف ایرانی بودن می‌شود و آن وصف اسلامی بودنش و حالا راه‌حل‌هایی و مکانیسم‌هایی برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب را طراحی کنیم. این می‌شود آن وظیفه ای‌که در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر عهده ما و شما قرار داده‌شده است. به هر حال در توسعه به دنبال تغییر هستیم. وقتی می­گوییم به دنبال تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستیم یعنی وضعیت موجود را به رسمیت نمی‌شناسیم و رویش صحه نمی‌گذاریم. دنبال تغییر هستیم و می‌خواهیم به سمت یک وضعیت مناسب‌تر برویم. یکی از یافته‌های همین بحث اقتصاد شناختی و مدیریت تغییر این است که مهم‌ترین و اصلی‌ترین مانعی که در برابر تغییر وجود دارد وابستگی به مسیر طی شده است. ما می‌خواهیم اقتصاد را از وضع موجود به وضع مطلوب هدایت کنیم. می‌خواهیم یک تغییری در مسیر حرکت جامعه به وجود بیاوریم.

آقای داگلاس نورس از اقتصاددانان نهادگرا است که برنده جایزه نوبل هم شده است. بحث وابستگی به مسیر را در سه سطح مطرح کرده است. وابستگی به مسیر شناختی، وابستگی به مسیر نهادی و وابستگی به مسیر عملکردی که اصلی‌ترین آن‌ها وابستگی شناختی است. یعنی آنجایی که مدل‌های مشترک ذهنی مردم نظام ارزش و باورهای جامعه شکل می‌گیرد. هر تغییری که ما بخواهیم در جامعه بدهیم باید از این مدل‌های ذهنی و ارزشی شروع کنیم. تغییر در مدل‌های ذهنی مردم نقطه شروع تغییر و تحول در جامعه است. همان چیزی که شاید شود آیه شریفه قرآن به آن اشاره دارد که «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ». من برداشتم این است که مهم‌ترین مأموریتی که بر عهده مرکز الگوست این است که بتواند برای جامعه مطلوب یک تعریف مشخص و روشن ارائه بدهد و قطعاً یکی از وجوه این تعریف عدالت خواهد بود که اینکه عدالت از منظر ما تعریفش چیست؟ به چه الگویی از توزیع درآمد و ثروت ما توزیع عادلانه می­گوییم؟ قطعاً برای اینکه ما بتوانیم باور و ارزش‌های مشترک جامعه را به‌درستی شناسایی بکنیم و متحول بکنیم نیازمند گفتگوهای گسترده اندیشمندان هستیم. در فرهنگ اسلامی ما زمینه‌ها و ظرفیت‌های وسیع و قابلیت‌های فراوانی وجود دارد. من باورم این است که آن زمینه‌های منفی که در جامعه ما نسبت به نظام ارزشی شکل گرفته به هیچ وجه با فرهنگ اصیل اسلامی ما سازگار نیست.

مواردی را اشاره می­کنم؛ برداشت من این است که آن باورهای ارزشی منفی که در جامعه ما به وجود آمده با این چالش قطعاً ارتباط تنگاتنگ و نزدیک دارد. اولین آن که ما در ایران با آن مواجه هستیم و اقتصاد و فرهنگ و سیاست ما را تحت تأثیر خودش قرار داده است وابستگی به نفت است. سه چالش بزرگ فقر و فساد و تبعیض را بایستی به‌عنوان چالش‌های مهم در اقتصاد و جامعه خودمان شناسایی کنیم و بتوانیم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای مقابله با آن برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشیم. نظام اداری و قضایی کارآمد یکی دیگر از شاخصه‌های اصلی جامعه مطلوب اسلامی ایرانی است. کارآمدی پایینی که در نظام اداری ما وجود دارد اثر خودش را در فضای نامناسب کسب‌وکار نشان می‌دهد و این فضای نامناسب کسب‌وکار نتیجه‌اش هزینه‌های بالای مبادلاتی است. ریسک بالای سرمایه‌گذاری است که طبیعتاً انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت را در بخش خصوصی سلب می‌کند و زمینه را برای گسترش تولیدات داخلی کشور سرکوب می‌کند و بالاخره سطح نامناسب دانش و فناوری یکی دیگر از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است. اگرچه در سال‌های اخیر در حوزه پیشرفت دانش و فناوری به توفیقات عمده‌ای رسیده‌ایم و باید تقدیر کرد که مقام معظم رهبری هم روی این تأکید داشتند اما قطعاً با وضعیت مطلوب فاصله قابل‌ملاحظه‌ای داریم. در شرایطی که در دنیای امروز کشورهای مختلف به سمت اقتصاد دانش‌بنیان با سرعت‌بالا در حرکت هستند هرگونه عقب‌ماندگی در این حوزه می‌تواند شکاف‌های غیرقابل ترمیمی بین اقتصاد ایران و سایر کشورهای جهان ایجاد کند. این‌ها به نظر چالش‌های عمده‌ای هستند که در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ما باید بتوانیم راه‌حل‌های مناسبی را برای آن‌ها فراهم کنیم. ما هم به نوبه خودمان این علاقه‌مندی و آمادگی را داریم که امکانات و توانایی­هایی که در وزارت اقتصاد وجود دارد در خدمت تدوین الگو و مهمتر از آن اجرایش را در جامعه خودمان فراهم کنیم.